استضافت النمسا خلال الأيام القليلة الماضية أعمال المؤتمر العشرين للتحالف ضد الاتجار بالأشخاص، وشارك في اللقاء المطران جوزيف غريك، ممثلا بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى المنظمات الدولية في فينا. وأكد المؤتمرون أن الاتجار بالبشر هو من بين النشاطات غير المشروعة الأكثر ربحًا في العالم، مع تسجيل أعلى نسبة من إفلات المذنبين من العقاب.

ويصل عدد ضحايا هذه الآفة إلى أربعين مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، تسيطر عليهم المنظمات الإجرامية وتتعامل معهم كسلع، ويعيشون في ظروف شبيهة بالعبودية ويُستغلون جنسيا وفي مجال العمل، فضلا عن الزيجات المبكرة وعمليات التبني غير المشروعة والمتاجرة بالأعضاء. وتشير المعلومات إلى أن مذنبًا واحدًا يعاقب مقابل كل ألفين ومائة وأربع وخمسين ضحية، وذلك على الرغم من التزام المؤسسات الوطنية والدولية، والمنظمات غير الحكومية في التصدي لهذه الآفة.

وعبّر ممثل الكرسي الرسولي عن قلقه إزاء إفلات المذنبين من العقاب متسائلا عن مدى فعالية الإجراءات التي تبنتها الحكومات في هذا السياق من أجل مكافحة الظاهرة. ولفت إلى النقص في الموارد اللازمة نتيجة استمرار الأزمات الاقتصادية وانعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العديد من الدول. وتوقف بعدها عند مشكلة ثانيّة، ألا وهي عدم ضمان العدالة للضحايا وصون حقوقهم الأساسية، مذكرًا بأن البابا فرنسيس تطرّق إلى هذا الموضوع في أكثر من مناسبة مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزيد من هشاشة الأشخاص إزاء منظومة اقتصادية تسودها مصالح رؤوس الأموال العالمية وتعاني اليوم من تبعات جائحة كوفيد 19.

وأوضح بأن هدف مكافحة المنظمات الإجرامية الدولية التي تدير هذه الظاهرة يتطلب تنسيقًا أكبر ما بين الحكومات وتبادلاً للمعلومات والبيانات المتوفرة لدى أجهزة الشرطة في مختلف الدول عن طريق وكالات دولية شأن الإنتربول واليوروبول، مع ضمان استقلالية الأنظمة القضائية. وشدد على أهمية الدعم الذي يمكن أن تقدمه وسائل الإعلام من خلال إطلاق حملات لتوعية السياسيين والرأي العام. وأضاف أن ضمان العدالة للضحايا ليس الهدف الوحيد من الإجراءات القانونية إذ لا بدّ أن يتمتع هؤلاء بحقوقهم كاملة قبل بداية المحاكمات، خلالها وبعدها.

وتوقف ممثل بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى المنظمات الدولية في فينا عند التزام الكرسي الرسولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، بدءا من التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص فضلا عن ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن أفعال من هذا النوع، تشكل تعدياً خطيراً على كرامة كل كائن بشري. وقال: في هذا الإطار، يقدّم الكرسي الرسولي دعمه التام للجهود التي يبذلها التحالف ضد الاتجار بالأشخاص، من أجل وضع منظومة تشريعية ترتكز في المقام الأول إلى الكائن البشري وتدافع عن حقوقه غير القابلة للتصرف وعن حرياته الأساسية. وختم مداخلته بالقول: إنه يتعين على كل منظومة أن تضمن حقوق الضحايا وتقدم لهم الدعم اللازم، وتشرف على تطبيق القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر.