أفادت الأمم المتحدة أن معدل الاتجار بالبشر ارتفع بنسبة 25% سنة 2022، مقارنة بفترة ما قبل كورونا، في ظل الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، الأربعاء، أن عدد ضحايا العمل القسري ارتفع بنسبة 47%، ما بين عام 2019 وعام 2022.  كما شهدت حالات الاتجار بالأطفال زيادة بنسبة 31% في الفترة ذاتها مع تسجيل ارتفاع بنسبة 38% بين الفتيات.

وفي نفس السياق، قالت المديرة التنفيذية غادة والي، في تصريح صحفي، إن الصراعات والكوارث المناخية والأزمات العالمية تفاقم هشاشة الفرد، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة الأطفال.

وأضاف التقرير 2022، أن "التجارة المتزايدة بالبشر هدفها استغلال الضحايا في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وفي عام 2022، بلغ عدد الضحايا قرابة الـ70 ألفا بحسب الأمم المتحدة، وبين عامي 2020 و2023، أفاد التقرير العالمي عن الاتّجار بالأشخاص، أن عدد الضحايا تجاوز الـ200 ألف إنسان.

النساء البالغات على رأس قائمة الضحايا

وتعتبر النساء البالغات الشريحة الأكبر عددا من الضحايا إذ يمثلن 39% من الحالات، ويأتي بعدها الرجال بنسبة 23%، ثم الفتيات بنسبة 22%، والأولاد بنسبة 16%.

ويعد الاستغلال الجنسي السبب الأكثر شيوعا للاتّجار بالنساء بنسبة 60% أو أكثر، يليه العمل القسري الذي يعد الهدف الأساسي للاتّجار بالرجال.

وكانت أكثر الزيادات في الحالات المكتشفة في مناطق جنوب الصحراء الافريقية الكبرى وأمريكا الشمالية، ومناطق غرب وجنوب أوروبا، حيث كانت تدفقات الهجرة عاملا مهما في المنطقتين الأخيرتين.

كما شكلت مناطق جنوب الصحراء الأفريقية أكبر عدد من الضحايا بنسبة 26%، على الرغم من وجود العديد من طرق الاتّجار المختلفة.