تستمر القيود على حقوق النساء في الحؤول دون عودة أفغانستان فعليًا إلى المجتمع الدولي، بحسب ما أفادت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الجمعة، مشيرة إلى أن مشاركة حكومة طالبان المُعلنة في محادثات الدوحة لا تمنحها "شرعية".

منذ عودتها إلى الحكم، لم تعترف أي دولة رسميًا بسلطات طالبان، التي تطبّق تفسيرًا شديد الصرامة للإسلام، عبر مضاعفة الإجراءات الهادفة إلى القضاء على حرية النساء، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".

وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "هذه القيود المفروضة على النساء والفتيات"، خصوصًا في مجال التعليم، "تحرم البلاد من رأسمال إنساني حيوي... وتسهم في هجرة الأدمغة التي تقوّض مستقبل أفغانستان".

وأضافت "كونها لا تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تقوض مزاعم الشرعية لسلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان". وأشارت إلى أن هذه القيود "تستمر في منع (التوصل إلى) حلول دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي".