أصدرت وزارة العدل في حكومة حركة طالبان قانونا "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أفغانستان، طبقا لما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

يفرض القانون المكون من 35 بندا والذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 تموز/يوليو محظورات معروفة بشكل عام في "الإمارة الإسلامية" التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.

وأوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني الأربعاء أن القانون سبق أن أقره المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخونزاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).

وتتولى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية تنفيذ القانون، علما بأن عناصرها ينتشرون في شوارع البلاد منذ عودة الحركة الإسلامية المتشددة الى الحكم صيف العام 2021.

ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.

وينص القانون الجديد بشكل خاص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفا من الفتنة".

يتضمن ذلك ارتداء قناع (مشابه لأقنعة كوفيد) يغطي الفم. وكذلك الأمر إذا "اضطرت المرأة إلى مغادرة المنزل للضرورة". كما يجب على النساء ألا يُسمعن أصواتهن في الأماكن العامة.

وبالمثل، يتم فرض محظورات على سائقي المركبات: ممنوع الموسيقى، ممنوع المخدرات، نقل النساء غير المحجبات أو أولئك اللواتي يرافقهن رجال لا ينتمون إلى أسرهن، أو النساء بدون محرم.

وتشمل المحظورات الأخرى: الزنى، والمثلية الجنسية، والقمار، نزالات الحيوانات، وإنشاء أو عرض صور لكائنات حية على جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول، عدم إطالة اللحية أو جعلها قصيرة جدا، وقصات الشعر "المخالفة للشريعة".

و"الصداقة" مع "الكافر" محرمة والصلوات الخمس واجبة.

وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.

ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة "الفصل العنصري بين الجنسين"، نقطة شائكة رئيسية.

وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام، نص القانون على عدم نشر "محتوى مخالف للشريعة والدين"، أو "يسيء للمسلمين"، أو "يظهر كائنات حية".

وينص القانون على عقوبات تدريجية لكل من يخالف: بدءا من إنذار شفهي، أو تهديدات، أو دفع غرامة، أو احتجاز لدى الشرطة لمدة تراوح بين ساعة إلى ثلاثة أيام، أو أي عقوبة أخرى تطلبها وزارة الأمر بالمعروف.

وسيتم إحالة المخالفات المتكررة إلى المحكمة.