كان ردّ فعل العديد من الرعاة الكنسيّين هو تطبيق مبادئ اللاهوت الأخلاقيّ فقط. في البداية، حدث الردّ على المستوى الأخلاقيّ أكثر منه على المستوى القانونيّ، على الرغم من حقيقة أنّ القانون الكنسيّ قد صنّف بالفعل بعض السلوكيات على أنّها جرائم. وكانت الفكرة الأساسيّة هي أنّه يمكن استرداد المعتدين في الخدمة خلال مسار إعادة التأهيل والعلاج. وكان النقل إلى وظيفة أخرى مفضّلًا في كثير من الأحيان على معاقبة الجاني وعزلته اللاحقة. تم تحديد الاختيارات من هذا النوع أيضًا من خلال صعوبة تقييم المسؤولية الفعليّة للمعتدي المزعوم: إذا كانت الإساءة الجنسيّة على القاصرين يعتبر مرضًا عقليًّا، فكيف كان من الممكن معاقبة مرتكبي هذا السلوك؟ وكانت النتيجة، غير الطوعيّة في بعض الأحيان، هي تكرار السلوك الإجراميّ على الاطفال. فإذا كانت الكنيسة قد حكمت السلوك الإجراميّ للأطفال باستخدام الأداة الإجرائية بشكل صحيح ومنهجيّ -محفور ومتكامل من خلال تطور تاريخيّ قانونيّ عمره قرون- لكان الوضع اليوم مختلفًا. كرر البابا فرنسيس هذا الكلام خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الحبريَّة لحماية القُصَّر؛ "حان الوقت الآن لإصلاح الضرر الذي لحق بالأجيال التي سبقتنا ولأولئك الذين ما زالوا يعانون". و"إنّ عدم القدرة على التصرف بشكل صحيح لوقف هذا الشرّ ومساعدة ضحاياه قد أفسد شهادتنا الخاصة لمحبّة الله. لا يمكن لأحد اليوم أن يقول بصدق إنه غير متأثر بواقع الإساءة الجنسيّة في الكنيسة.

لذلك، الإساءة الجنسيّة على القاصرين من الإكليريكيّين كما قال البابا القدّيس يوحنَّا بولس الثَّاني: "جنحة خطيرة وهي احدى الأزمات الخطيرة التي تؤثّر ليس فقط على الكنيسة ولكن على المجتمع ككلّ. إنّها أزمة أخلاقيّة جنسيّة عميقة، حتَّى في العلاقات الإنسانيّة، وأوّل ضحاياها الأسرة والقاصر. لمعالجة مشكلة الإساءة بوضوح وبدقة، تساعد الكنيسة المجتمع لفهم ومعالجة الأزمة من داخلها. ويجب أن يكون واضحًا تمامًا للمؤمنين الكاثوليك وللجماعة بشكل أوسع أنّ الأساقفة والرؤساء مهتمّون قبل كلّ شيء لخير النّفوس الروحيّ. وعلى الناس أن تعلم أنّه لا يوجد مكان في الكهنوت وفي الحياة الرهبانيّة لهؤلاء الذين يفعلون الشرّ مع القاصرين. وأن يعلموا أنَّ الأساقفة والرؤساء ملتزمون تماما ملءَ الحقيقة الكاثوليكيّة بشأن مسائل أخلاقيّة جنسيّة كحقيقة أساسيّة لتجديد الحياة الكهنوتيّة والأسقفيَّة أو لتجديد حياة الزواج والحياة الأسريّة".

على مدى العقود القليلة الماضية، ردّت الكنيسة على هذه الفضائح بطرق مختلفة: من ناحية، من خلال تدخلات قضائيّة مختلفة للإدانة، أعدّت سلسلة من الأحكام التشريعيّة تهدف إلى مواجهة هذه الظاهرة: في الواقع، تم إلغاء قانون التقادم على الإجراءات الجنائيّة، وأتيحت إمكانية مقاضاة الجرائم بسرعة أكبر بالوسائل الإداريّة، وأُدخِلتْ قواعد صارمة فيما يتعلق بالتزامات الإبلاغ. ثمّ تدخّلت الكنيسة بإلغاء السريّة البابويّة فيما يتعلق بالشجب والعمليات والقرارات المتعلقة بجرائم الإساءة على القاصرين، مع الحفاظ على الضمانات التي لا غنى عنها لضمان السمعة الجيدة والصورة والمجال الخاص للأشخاص المعنيين.

في هذا السياق، توضع الأنظمة المتعاقبة بدءًا من إصدار الإرادة الرسوليَّة Sacramentorum Sanctitatis Tutela، وصولًا إلى القواعد والقرارات التنظيميّة الأخيرة المنسوبة إلى البابا فرنسيس. إنّ مجمل الإجراءات القانونيّة الكنسيّة التي نوليها اهتمامًا، لا يمكن أن تكون إلا ثمرة تفكير طويل وجيد النضج؛ مع استمراره، سيكون من الممكن توفير حماية كافية دائمًا بمرور الوقت لأولئك الذين يطالبون بالعدالة وتعديل علامة الأوقات وتجربة ما تم تطبيقه حتى الآن؛ كما أن جوهر العلاقات مع الدول بشأن مسألة منع  الإساءة الجنسيّة وقمعها على القاصرين ومّن يعادلهم لا يزال أساسيًّا: فالخيارات الاستراتيجيّة الإضافية للسياسة التشريعيّة الملازمة لهم ستحدد الخطوط الأساسيّة للتعاون وستعمل على عدم - غير مبال بالصورة التي تتخذها الكنيسة الجامعة تجاه العالم.