استجابة لتحديات عصرنا وإجراء التمييز اللازم حول المقترحات التي قدمها بعض اللاهوتيين والرعاة، تدخلت السلطة التعليمية ما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني عدة مرات في موضوع المثلية الجنسية دون أن تنفصل بشكل كبير عن الموقف السلبي للتقاليد، ولكن مع الأخذ في الاعتبار بحكمة البيانات الواردة من العلوم الإنسانية والأخلاقيات الحديثة، والتفكير اللاهوتي، منتبهة جدًا للأبعاد الشخصية للحياة الأخلاقية. ومن ناحية أخرى، تم تقديم ممارسة المثلية الجنسية باعتبارها تهديدًا خطيرًا لـ "حياة ورفاهية عدد كبير من الناس"، وهو تهديد لا يمكن للكنيسة إلاّ أن تقلق بشأنه، مكررة موقفها الثابت بالإدانة.

لذلك، أخذت السلطة التعليمية للكرسي الرسولي في العام 1975، موقفاً بخصوص مسألة المثلية الجنسية، عندما ميّزت دائرة العقيدة والإيمان لأهداف الحكم الأخلاقي والموقف الرعوي المناسب، بين المثليين الجنسيين العابرين أو القابلين للشفاء والمثليين جنسياً الهيكليين أو غير القابلين للشفاء.

في أواخر القرن العشرين، استجابت الكنيسة لحركات حقوق المثليين من خلال تكرار إدانتها للمثلية الجنسية مع الاعتراف بوجود مثليي الجنس. في يناير 1976، نشر مجمع عقيدة الإيمان تحت قيادة البابا بولس السادس PERSONA HUMANA والتي قننت التعاليم ضد جميع أنواع الجنس خارج إطار الزواج، بما في ذلك الجنس المثلي. وكررت الإدانة التقليدية للأفعال الجنسية المثلية (والتي "لا يمكن أن تحظى بأي موافقة تحت أي ظرف من الظروف") حتى لو اقترحت الحكمة في إسناد المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال إلى المثليين جنسياً أنفسهم (رقم 8). ومع ذلك، فقد انتقدت أولئك الذين جادلوا بأن المثلية الجنسية الفطرية تبرر النشاط الجنسي المثلي في إطار علاقات المحبة.

نقرأ نص العدد 8 من الوثيقة "في أيامنا هذه، وخلافًا لتعليم السلطة التعليمية المستمر والحس الأخلاقي للشعب المسيحي، بدأ البعض، بناءً على الملاحظات النفسية، يحكمون بلطف، بل ويبررون تمامًا، العلاقات الجنسية المثلية بين بعض الأفراد. إنهم يميزون - وليس من دون سبب على ما يبدو - بين المثليين جنسياً الذين يكون ميلهم، الناتج عن التعليم الخاطئ، أو الافتقار إلى التطور الجنسي الطبيعي، أو العادات التعاقدية، أو الأمثلة السيئة أو غيرها من الأسباب المماثلة، عابرًا أو على الأقل غير قابل للشفاء، وبين المثليين جنسياً الذين هم هذا بالتأكيد بسبب نوع من الغريزة الفطرية أو الدستور المرضي، الذي يُحكم عليه بأنه غير قابل للشفاء. الآن، فيما يتعلق بموضوعات هذه الفئة الثانية، يستنتج البعض أن ميلهم طبيعي جدًا لدرجة أنهم يجب أن يعتقدوا أنه يبرر فيهم العلاقات الجنسية المثلية في شركة صادقة من الحياة والحب، على غرار الزواج، لأنهم يشعرون بعدم القدرة على ذلك. تحمل حياة انفرادية. بالطبع، في العمل الرعوي، يجب الترحيب بهؤلاء المثليين جنسياً بتفهم ودعمهم على أمل التغلب على صعوباتهم الشخصية وسوء تكيفهم الاجتماعي. سيتم الحكم على ذنبهم بحكمة. ولكن لا يمكن استخدام أي أسلوب رعوي يمنحهم مبررًا أخلاقيًا، إذا اعتبرنا أن هذه الأفعال متوافقة مع حالة هؤلاء الأشخاص. وفقا للنظام الأخلاقي الموضوعي، فإن العلاقات الجنسية المثلية هي أفعال مجردة من قاعدتها الأساسية التي لا غنى عنها. لقد أدانهم الكتاب المقدس باعتبارهم انحرافًا خطيرًا، وقدمهم، في الواقع، كنتيجة مميتة لرفض الله. (14) إن حكم الكتاب المقدس هذا لا يسمح لنا أن نستنتج أن جميع الذين يعانون من هذا الشذوذ مسؤولون شخصيًا عنه. لكنه يشهد على أن أفعال المثلية الجنسية مضطربة في جوهرها، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحصول على أي موافقة عليها".

عندما ترك الكاردينال جوزيف راتسينجر كرسي ميونيخ في عام 1981 ليصبح رئيسًا لمجمع عقيدة الإيمان، كانت الفكرة تنتشر بالفعل في بعض الأبرشيات في الولايات المتحدة وشمال أوروبا، والتي مفادها أنه من المهم توفير مساحات للمثليين جنسيًا في الكنيسة. الكاردينال جوزيف راتسنجر، وقع على العديد من الوثائق التي تناولت المثلية الجنسية: على سبيل المثال رسالة إلى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، تتضمّن إخطار بإجراء تأديبي إلى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية ومذكرة رسمية موجهة إلى السياسيين المسيحيين بشأن الاتحادات بأمر الواقع بين الأشخاص من نفس الجنس. لقد ظهرت الحاجة من جهات كثيرة إلى ضرورة اصدار وثيقة تساعد الأساقفة على توجيه أنفسهم في عمل القبول والدعم هذا، وربما توفر لهم لغة تأخذ في الاعتبار النتائج التي حققتها في هذه الأثناء مختلف التخصصات النفسية. في عام 1986، وجّه مجمع العقيدة والإيمان خطاب «مشكلة المثليّين جنسيًّا» إلى جميع أساقفة الكنيسة الكاثوليكيَّة، بعد أن لاحظوا أن المثليَّة الجنسيَّة «مشكلة خطيرة ومنتشرة بحيث تبرر هذه الرسالة بشأن الرعاية الرعويَّة للمثليّين جنسيًّا. تشير الوثيقة إلى حقيقة أن «مشكلة المثليَّة الجنسيَّة والحكم الأخلاقيّ على الأفعال الجنسيَّة المثليَّة أصبحا موضوع نقاش عام بشكل متزايد، حتى بين الكاثوليك» كتب فيها الكاردينال جوزيف راتسنجر: «الميل المثليّ للشخص، على الرغم من أنه ليس خطيئة في حد ذاته، إلا أنه يشكّل ميلًا قويًّا، إلى حد ما، تجاه سلوك سيّيء جوهريًّا من وجهة نظر أخلاقيَّة. لهذا السبب، يجب اعتبار النزعة نفسها مضطربة من الناحية الموضوعيَّة [...] والشَّخص الَّذي يتصرف مثليّا يتصرف بطريقة غير أخلاقيَّة». في ضوء هذه المقدمات، تمت دعوة الأساقفة إلى عدم الدعم بأي شكل من الأشكال "مجموعات الضغط غير المحددة التي تحاول اعتماد نفسها كممثلين لجميع الأشخاص المثليين جنسياً الكاثوليك"، لأنها تحركها أشخاص "إما يتجاهلون أو يسعون إلى تخريب تعليم الكنيسة". وعلى الرغم من أن حقيقة أن "المثليين جنسياً كانوا ولا يزالون هدفًا للتعبيرات الخبيثة وأعمال العنف" قد تم استنكارها بشدة، فقد تم تحديد أن "رد الفعل الواجب على المظالم المرتكبة ضد المثليين جنسياً لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إلى تأكيد أن المثليين جنسياً او الحالة المثلية ليست مضطربة".

لخّص التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيَّة في العام 1992 موضوع المثليَّة الجنسيَّة في الجزء المتعلق بالحياة في المسيح، في تحليل الوصيَّة السادسة («لا تزن «)؛ أن الأفعال الجنسية المثلية، أو – بتعبير أدق، يمكن القول – أن الأفعال الجنسية المتجانسة هي في جوهرها مضطربة وخطايا خطيرة ضد العفة لأنها تتعارض مع القانون الطبيعي ولا تنطلق من التكامل الحقيقي (رقم 2357). ينتقل بعد ذلك إلى النظر ليس في الأفعال، بل في التوجه الجنسي "لعدد ليس بالقليل من الرجال والنساء الذين لديهم ميول مثلية عميقة الجذور" (رقم 2358). وأنه "يجب تجنب كل شكل من أشكال التمييز الظالم تجاههم"، وأنَّ المثليين، مثل أي شخص آخر، مدعوون إلى "تنفيذ مشيئة الله في حياتهم و، إذا كانوا مسيحيين، ليجمعوا بين ذبيحة صليب الرب والصعوبات التي قد يواجهونها نتيجة الناموس حالة الذهب" (رقم 2358). إنَّ المثلية الجنسية تتعارض مع مخطط الله لأنها غير قادرة على الإنجاب. حتى لو كانت المثلية الجنسية حقيقة مكونة للشخص، فهي دائمًا خلل وظيفي، وأعراض الخليقة الساقطة، ونتيجة للخطيئة الأصلية. "بما أن الإنسان يجب أن يدرك نظام الخليقة كما أراده الله، أي دون الاستسلام لاحتمال الشر، فإن السلوك الجنسي المثلي دائمًا ما يكون مضطربًا موضوعيًا". أشارت دائرة العقيدة والإيمان إلى أنَّ: «جميع المؤمنين ملزمون على اعتراض الاعتراف القانونيّ بالزَّواجات الجنسيَّة المثليَّة، السياسيون الكاثوليك بشكل خاص، في خط المسؤوليَّة الَّذي يخصهم». بشكل ملموس، سيتعين على السياسيّ الكاثوليكيّ أن يعبّر عن معارضته بوضوح وحزم؛ في حالة القوانين الساريَّة بالفعل، سيعلن معارضته. ولتحسين الشَّرع والتخفيف من آثاره السلبيَّة، سيستخدم الوسائل المتاحة لفعل ما في وسعه».

نشَرَت دائرة العقيدة والإيمان وثيقة في 3 حزيران 2003، وحددت منذ البداية أنَّها لا تحتوي على عناصر عقائديَّة جديدة، لكنها تذكرّ بالنقاط الأساسيَّة حول المشكلة المعنيَّة وتقدم الحجج المنطقيَّة المفيدة لمزيد من التدخلات المحددة لجزء من الأساقفة، الَّتي يجب أن تهدف في المقام الأوَّل إلى حماية وتعزيز كرامة الزَّواج وصلابة المجتمع. في الجزء الثَّاني من الوثيقة، يركز، في العدد 5، على الموقف من مشكلة الاقتران بين المثليّين، بدءًا من المواقف المحتملة الَّتي تتخذها الدول المختلفة، ويدعو المسيحيّين ليكونوا شهودًا على الحقيقة الأخلاقيَّة المتكاملة، في أي حال، مع مزيد من التدخلات. حالات الدول ذات السياسة المتسامحة إلى حد كبير ولكن بدون تشريع محدد، ومع معارضة واضحة وحاسمة حيث يتم إضفاء الشرعيَّة على حقوق معينة للمثليّين جنسيًّا. «[...] بالنسبة لأولئك الَّذين، بدءًا من هذا التسامح، يريدون المضي قدمًا في إضفاء الشرعيَّة على حقوق معينة للأشخاص المثليّين جنسيًّا الَّذين يعيشون معًا، يجب أن نتذكر أن التسامح مع الشرّ هو شيء مختلف تمامًا عن الموافقة على الشرّ أو تقنينه. في ظل وجود الاعتراف القانون بالزَّواج بين المثليّين، أو المعادلة القانونيَّة للزَّواج مع الوصول إلى الحقوق الَّتي تنتمي إلى هذا الأخير، من الضروريّ المعارضة بشكل واضح وحاسم. يجب على المرء الامتناع عن أي نوع من التعاون الرسميّ في إصدار أو تطبيق مثل هذه القوانين غير العادلة بشكل خطير، وبقدر الإمكان، عن التعاون المادي على مستوى التطبيق. في هذا الشأن، يمكن لأي شخص المطالبة بالحق في الاعتراض الضميريّ».

لقد أثيرت مسألة الاتحادات المدنية بين المثليين في سينودس الأسرة وفي الإرادة الرسولية ما بعد السينودس "فرح الحب"، التي كررت أنه «لا يوجد أساس لاستيعاب أو إقامة تشابهات، حتى لو كانت بعيدة، بين الاتحادات المثلية والزواج حسب مخطط الله للزواج والأسرة". في الواقع، إذا كانت السلطة التعليمية ما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني قد تخلت عن النغمات العقابية للتقاليد، مع الحفاظ على إدانة حازمة للتجانس ورفض التوجه الجنسي المثلي، فقد جرت محاولة لتجاوز مسألة الاضطراب الجوهري في العلاقة المتجانسة، والتوجه المثلي، لمحاولة فهم القيم التي يحملها الشخص المثلي داخل نفسه والعناصر الإيجابية التي يمكن أن تحتويها أيضًا العلاقة العاطفية المثلية. في الإرادة الرسولية "فرح الحب"، نجد موضوع المثليَّة الجنسيَّة موجود بالفعل في التقرير الأوَّليّ، في النقطتين 55 و 56، في قسم فرعيّ محدد بعنوان «الاهتمام الرعويّ للأشخاص ذوي التوجهات الجنسيَّة المثليَّة». في مناقشة الآباء، كان التغيير الرَّئيسي هو اختفاء القسم الفرعيّ. في الواقع تبقى الإشارة في النقطة 76 من التقرير النهائيّ لسينودس الأساقفة في 24 تشرين الأول 2015، الَّذي تم تسليمه إلى الأب الأقدس فرنسيس، ضمن قسم «المواقف المعقدة «مع الإشارة الدقيقة للعائلات الَّتي فيها أشخاص لديهم ميول مثليَّة داخلهم: «تتفق الكنيسة مع موقفها من الرَّبّ يسوع الَّذي قدّم نفسه بكل حبّ لا حدود له لكل شخص من دون استثناء. في ما يتعلق بالعائلات الَّتي تعيش تجربة وجود أشخاص لديهم نزعة شاذة جنسيًّا داخلها، تكرر الكنيسة أن كلّ شخص، بغضّ النظر عن ميوله الجنسيَّة، يجب أن تُحترم كرامته ويُستقبل باحترام، مع الحرص على تجنب «أي نوع من أنواع السلوك الجنسيّ. تمييز غير عادل"(عدد 76). على أي حال، يعيد البابا فرنسيس التأكيد على ضرورة احترام العائلات الَّتي لديها أفراد من ذوي الميول الجنسيَّة المثليَّة، يقول إنه «لا يوجد أي أساس على الاطلاق لاستيعاب أو توفير أي نوع من التشابه، ولا حتى من بعيد، بين ارتباط المثليّين وتدبير الله حول الزَّواج والعائلة». ومن غير المقبول «أن تعاني الكنائس المحليَّة من ضغوط في هذا الموضوع، أو أن تشترط هيئات دوليَّة تقديم مساعدات ماليَّة إلى الدول الفقيرة بإدخال قوانين تسمح بـ «الزَّواج» بين أشخاص من نفس الجنس» (فرح الحبّ، عدد 251).

في المجال الكنسيّ، يطرح السؤال: هل الأشخاص ذوو الميول الجنسيَّة المثليَّة، من كلا الجنسين، قادرون أم لا على إبرام زواج صحيح كنسيّا؟ للإجابة على هذا السؤال، من الضروريّ، على الأقل بإيجاز، أن نرى ما يقوله اللاهوت والسُّلطة الكنسيَّة اليوم، حول ظاهرة المثليَّة الجنسيَّة.

السؤال المطروح: هل للكنيسة القدرة على منح بركة للزَّواجات من نفس الجنس؟ الجواب: سلبيّ. هذا الجواب النهائيّ الصادر من مجمع العقيدة والإيمان بتاريخ 15 آذار 2021 والَّذي أعطى ملاحظة توضيحيَّة بهذا الشأن: «في بعض المناطق الكنسيَّة، تنتشر مشاريع ومقترحات حول بركة الزَّواج للأشخاص من نفس الجنس. ليس من النادر أن يكون الدافع وراء مثل هذه المشاريع هو الاستعداد الصادق للقبول ومرافقة الأشخاص المثليّين جنسيًّا، الَّذين تُقترح عليهم مسارات نمو في الإيمان، «حتى يتمكن الأفراد الَّذي يظهرون ميلًا جنسيًّا مثليًّا من الحصول على المساعدات الضروريَّة لفهم مشيئة الله في حياتهم وعيشها كاملًا» (فرح الحبّ، عدد 250). في هذه المسارات، يمكن أن يلعب الاستماع إلى كلمة الله والصلاة والمشاركة في الأعمال الليتورجيَّة الكنسيَّة وممارسة المحبّة دورًا مهمًّا في دعم الالتزام بقراءة تاريخ الشَّخص الخاصّ والالتزام بحريَّة ومسؤوليَّة بالدعوة المعموديَّة، لأن «الله يحبّ كلّ إنسان وكذلك الكنيسة» [2] رافضة أي تمييز ظالم. من بين الأعمال الليتورجيَّة للكنيسة، شبه الأسرار الَّتي هي ذات أهميَّة خاصّة، «وهي علامات مقدّسة، تدلّ بنوع خاصّ - على غرار الأسرار - على ثمار روحيَّة، يتّم الحصول عليها بفضل ابتهالات الكنيسة. وهي تعدّ البشر لقبول المفعول الرئيسي للأسرار، وبها تتقدّس ظروف الحياة المختلفة» (راجع الليتورجيَّة المقدسة، عدد 60). التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيَّة، إذن، يحدد «أن أشباه الأسرار لا تولي نعمة الروح القدس على طريقة الأسرار، ولكنّها، بصلاة الكنيسة، تُعدّ النفس لقبول النعمة وتؤّهلها للتعاون معها»(عدد 1670). وتنتمي إلى نوع شبه الأسرار المقدّسة البركات، الَّتي من خلالها «تدعو الكنيسة الناس إلى تسبيح الله، وتدعوهم لطلب حمايته، وتحثّهم على استحقاق رحمته بقداسة الحياة». علاوة على ذلك، «تم تأسيسها بطريقة معينة في تقليد الأسرار، تشير دائمًا وبشكل أساسيّ إلى الآثار الروحيَّة الَّتي تحصل عليها من خلال طلب الكنيسة». بالتّالي، من أجل التوافق مع طبيعة شبه الأسرار المقدّسة، عندما يتم تضرع بركة على بعض العلاقات البشريَّة، من الضروريّ - بالإضافة إلى النيَّة الصحيحة لأولئك الَّذين يشاركون فيها -أن يهدف موضوع البركة، بشكل موضوعيّ وإيجابيّ، للقبول والتعبير عن النعمة، وفقًا لمخطّطات الله المكتوبة في الخليقة والَّتي أعلنها السيد المسيح بالكامل. لذلك، هي منسجمة مع جوهر البركات الَّتي منحتها الكنيسة فقط لتلك الحقائق الَّتي نظّمت لخدمة تلك المخطّطات. لهذا السبب، لا يجوز إعطاء البركة لعلاقات، أو حتى للشركاء الثَّابتة أيضًا، الَّتي تنطوي على ممارسة جنسيَّة خارج الزَّواج (أي خارج الاتّحاد غير القابل للانفصال بين رجل وامرأة المنفتح في حد ذاته لنقل الحياة)، كما هو الحال مع الزَّواجات المثليَّة. إنّ وجود عناصر إيجابيَّة في مثل هذه العلاقات، والَّتي يجب تقديرها وتقييمها في حد ذاتها، لا يمكن المشاركة في تكريمها، وبالتّالي جعلها بشكل شرعي هدفًا لبركة كنسيَّة، لأن هذه العناصر هي في خدمة اتحاد لم ينظّم وفقًا لمخطّط الخالق. علاوة على ذلك، بما أن البركات على الأشخاص مرتبطة بالأسرار المقدّسة، فإنّ بركات اتحاد المثليّين لا يمكن اعتبارها مشروعة، لأنها قد تشكل بطريقة ما تقليدًا أو مرجعًا للتماثل مع مباركة الزَّواج [7]، الَّتي تُمنَحها للرجل والمرأة الَّلذين يتحدان في سرّ الزَّواج، حيث أنه «لا يوجد أساس لتقبّل أو إقرار التشابه، ولا حتى بشكل بعيد، بين الاتّحاد بين المثليّين ومخطّط الله للزَّواج والعائلة» (فرح الحبّ، عدد 251).

إنّ إعلان عدم شرعيَّة بركات الزَّواج بين أشخاص من نفس الجنس ليس تمييزًا ظالمًا ولا يقصد بذلك، بل هو تذكير بحقيقة الطقس الليتورجيّ وما يتوافق بعمق مع جوهر شبه الأسرار المقدّسة، تمامًا كما تريدها الكنيسة. إنّ الجماعة المسيحيَّة والرعاة مدعوون لاستقبال الأشخاص ذوي الميول الجنسيَّة المثليَّة باحترام ورقّة. وسيكونون قادرين على إيجاد أنسب الطرق، بما يتفق مع التعاليم الكنسيَّة، لإعلان الإنجيل بملئه. وهؤلاء، في الوقت نفسه، ينبغي أن يدركوا قرب الكنيسة الصادق منهم- الَّتي تصلّي من أجلهم، وترافقهم، وتشاركهم مسيرة الإيمان المسيحيّ- ويقبلوا تعاليمها بصدق وحسن النيَّة. الجواب على dubium المقترح لا يستبعد البركات الَّتي تُمنح للأفراد ذوي الميول الجنسيَّة المثليَّة، الَّذين يظهرون إرادة العيش بأمانة لمخطّطات الله الموحى بها على النحو الَّذي تقترحه التعاليم الكنسيَّة، لكن يعلن أن أي شكل من أشكال البركة هو غير شرعيّ إذا كان يهدف إلى الاعتراف باتحادهم. في هذه الحالة، في الواقع، ستظهر البركة نيَّة عدم تكليف بعض الأفراد لحماية الله ومعونته، بالمعنى المذكور أعلاه، ولكن للموافقة والتشجيع على اختيار وطريقة حياة لا يمكن التعرف عليها كما نظّم موضوعيّا لمخطّط الله الموحى. وفي الوقت نفسه، تذكّر الكنيسة أن الله نفسه لا يتوقف عن مباركة كلّ أبنائه الحجاج في هذا العالم، لأنه بالنسبة له «نحن أهم من كلّ الخطايا الَّتي نرتكبها. لكنّه لا يبارك الخطيئة ولا يمكنه أن يباركها: إنه يبارك الإنسان الخاطئ، حتى يدرك أنه جزء من مخطّط الحبّ ويترك نفسه له كي يغيرّه. في الواقع، «هو يأخذنا كما نحن، ولكن لا يتركنا أبدًا كما نحن». للأسباب المذكورة أعلاه، ليس لدى الكنيسة، ولا يمكنها التصرف، سلطة مباركة اتحادات الأشخاص من نفس الجنس بالمعنى المفهوم أعلاه».