نظم المعهد الملكي للدراسات الدينية اليوم الثلاثاء جلسة حوارية افتراضية عبر منصة "زووم" بعنوان "الخطاب الديني على عتبة المئوية الثانية للدولة الأردنية"، تحدث فيها وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات، والمطران وليم الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن.

وتأتي الحوارية لتسليط الضوء على المقال الاخير لسمو الامير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية والذي جاء بعنوان" على عتبة المئوية الثانية للدولة".

وقال الدكتور عربيات إن مقال سمو الامير الحسن مهم ودقيق وجسد انبثاق الدولة الاردنية وكيفية ولادتها والتي مضى على عمرها 100 عام، الى جانب المقومات والأسس التي تستطيع من خلالها الدولة أن تعبر بها الى المئوية الثانية .

وحول الخطاب الديني، اشار عربيات الى ان الاردن فهم مقاصد الشريعة الاسلامية ولم يكن طارئا على التاريخ، فلم يفرق في دستوره ولا قوانينه وتطبيقاته بين مسلم وغير مسلم، لافتا الى ان الجميع يعيش على اسس تكافئ الفرص وحرية العقيدة والشعائر الدينية والتعليم والوظائف العامة مع تمسكه بالثوابت الشرعية. ولفت الى ان الدولة الاردنية قامت على أساسين، هما الشرعية الدينية من خلال نظام الحكم الهاشمي، والتنوع والتعدد الذي قاد الى الانفتاح في داخل الدولة.

واكد أن التنوع والانفتاح في الثورة العربية الكبرى والانضمام لها من مختلف الاطياف، يعد من أهم المرتكزات التي قامت عليها الدولة الاردنية، وذلك على أسس التنوع والانفتاح والمشاركة والقبول، مشيرا الى ان الدولة الاردنية عند قيامها بنيت على اساس انها دولة مدنية، ولم تكن طائفية ولا دينية.

وبين أن الدولة الاردنية تعتمد على المواطنة، حيث أن الجميع يحتكم الى الدستور وأن بناء العلاقات السياسية والفكرية والدينية تعتمد على اساس التفاهم الحقيقي. وحول رسالة عمان والتي ترجمت الى عدة لغات، اكد عربيات انها تنبؤ أردني هاشمي لخطورة ما سيحصل في العالم، وجاءت ردا وتنبيها لخطورة الارهاب والتطرف الذي يعيشه العالم، وبينت حقيقة الاسلام وخطابه المتوازن والمعتدل. كما اكد عربيات ان الوصاية الهاشمية على المقدسات تأتي حفاظا على هوية المقدسيين وهوية المسجد الاقصى المبارك والذي يشمل 144 دونما.

بدوره، قال المطران الشوملي، "ان مبادئ التسامح قد تكون فاعلة وليست نيات حسنة لا بد أن تترجم بقوانين واضحة تراعي في تطورها حاجات المجتمعات والافراد"، مشيرا الى ان القوانين الاردنية تحمي روح التسامح والتعددية والاعتدال والوسطية والحرية الدينية.

واشار الشوملي الى المراحل التاريخية والسياسية التي مرت بها الدولة الاردنية بدءا من تأسيسها ومرورا بوقوعها تحت الانتداب البريطاني وانتهاء بحصولها على الاستقلال عام 1946، حيث كانت الحرية الدينية تتصدر الحقوق الدستورية المكرسة لمواطني الدولة، مشيرا الى ان التشريعات الناظمة لممارسة الشعائر الدينية تخضع لمراجعة وتجويد على نصوصها وأحكامها.

وبين أن الحرية الدينية قلب المواطنة الحاضنة للتنوع، فهي بمثابة الضامن والمحرك لها، حيث تتيح التوفيق بين الهويات الدينية والانتماء الوطني، ما يجعل الاثنين مكملين لبعضهما البعض. واكد أن الدستور الاردني كفل حق حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، ومبدأ المساواة بين الاردنيين امام القانون، فلا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.

ولفت الى ان الاردن من اوائل الدول التي اصدرت قوانين خاصة بالطوائف المسيحية "غير المسلمة" منذ عهد امارة شرق الاردن وذلك تنفيذا للنصوص الدستورية التي كرست الحق في الحرية الدينية. وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس هي تتويج للفكر الهاشمي المنفتح تجاه الأديان واحترام التعددية والاختلاف.

وشارك في الحوارية التي أدارها استاذ الاديان في جامعة آل البيت والمستشار الاكاديمي للمعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور عامر الحافي، والمطران قيس صادق، والأب رفعت بدر، والقس سامر عازر، والقس فائق حداد وأستاذ الشريعة ربيع العايدي، والإعلامية رولا سماعين.