جاء اعتماد شعار يوم المراة العالمي لهذا العام كما تبنته الامم المتحدة: "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام" وذلك اعترافًا بمختلف مساهمات النساء والفتيات، اللائي يتصدرن مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

ولماذا تعتبر المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في الحد من أخطار الكوارث شيئا هاما لدرجة تبنيه شعارا لهذا العام؟ فلا شك ان النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم وهن أكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص.

وكذلك، فان النساء هن قائدات وصانعات تغيير في كل ما يتعلق بالتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه. وبعد معاناة من تداعيات الجائحة عليهن، الا انهن أثبتن بأنهن لا يزلن متشبثات بالأمل التي تستمد منه أسرهن وسط اليأس المستشري في العائلات لجميع تداعيات الجائحة اقتصاديا وتعليميا ووظيفيا.

وما بين شعارات عديدة تتبناها الأمم المتحدة في كل عام في يوم المرأة، وبعد مرور 27 عاما على إعلان عمل بكين، والذي يعتبر نقطة تحول في مفهوم المساواة بين الجنسين، وما بين الأمور التي يتم تحقيقها عالميا وما بين الأمور التي نتمنى تطبيقها محليا، فان هذا اليوم العالمي لا يزال يشكل فرصة ثمينة لتحليل الهياكل الاجتماعية التي تقف حجر عثرة في تطبيق مفهوم المساواة. وفي حين أن هذا المفهوم مُعترف به بشكل عام، إلا أن التعبير عنه في جميع جوانب الحياة يبدو أمرا بعيد المنال. فالمطلوب هو تفحص عميق لنظام المجتمع الحالي لتحديد العقبات التي تحول دون الوصول إلى المساواة وتحديد الفرص التي بإمكانها أن تجعلها تزدهر.

فجميع شرائح المجتمع المحلي غير مستثنون مثلا في المساهمة على القضاء على العنف ضد المرأة، إلا أنه في العديد من الحالات تبدو شبكة الحماية والأمان في حياة المجتمع مهترئة بشكل يتعذر إصلاحه.

لقد حققت المرأة الاردنية الكثير من الانجازات ولكن لا يزال امامها المزيد من الطموحات، فالقوانين والتشريعات لا يمكن وحدها الاعتماد عليها اذا لم ترافقها توعية اجتماعية وقبول وتبني لهذه القوانين من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاعلام . وبذات الوقت نلمس هجمات واضحة لنشطاء المجتمع المدني الخاصة بالعمل مع المرأة واتّهامها حين يتم رفع سقف المطالب بتحقيق أجندات خارجيّة، أو اتهامها بتَلقّي تمويلَها مِن الخارج في طريقة لاسكاتها وعدم تقديم حلولا محتمعية. فالتغيير لا بد ان يصاحبه تغيير الثقافة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.

فالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال البناء على نقاط القوة الحالية، والتخلي عن المعتقدات التي عفا عليها الزمن، والمعايير الثقافية والممارسات التي لم تعد تخدم المصلحة العامة للمجتمع.

اذن ما هي المعتقدات والأعراف والممارسات التي ستحتاجها الأمم المتّحدة والحكومات والمجتمع المدني لتبني ترسيخ مبدأ المساواة ؟ ففي نهاية المطاف نحن نسعى للوصول إلى مجتمع صحيّ يتّسم بالعدالة والتنوّع والاتّحاد، ويوفر فرصًا للازدهار والنمو لجميع سكانه.

(عمون)