نشر المكتب الصحفي التابع للفاتيكان، السبت، تعديلا على القانون الكنسي لمكافحة الاعتداءات الجنسيّة داخل الكنيسة، عبر توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص العلمانيين الذين يديرون مؤسسات يعترف بها الكرسي الرسولي.

وبعد ما يقرب من أربع سنوات من المشاورات المكثفة مع الأساقفة وأقسام الدوائر الفاتيكانيّة، نُشرت رسالة صادرة مباشرة عن البابا فرنسيس لتحل مكان النسخة السابقة التي صدرت في أيار 2019، تأكيدًا لرغبة الكنيسة في الاستمرار في مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي.

ويُلزم النص الذي يحمل عنوان "أنتم نور العالم" بالإبلاغ عن أي محاولة من مسؤولين كاثوليك للتستر على اعتداءات جنسية مُرتكبة من قبل كهنة أو رهبان. ويؤكد النص المعدّل الصادر رسميًا السبت، والذي سيدخل حيّز التنفيذ في 30 نيسان، البنود التي تم الإعلان عنها في 2019، ويعزّزها.

ويوضّح النص أنه إذا كان رجال دين (أساقفة أو كهنة أو رهبان) مسؤولين عن سلوك سيئ مرتكب داخل مؤسسات يتولون إدارتها، فإن "قادة المؤسسات الدولية للمؤمنين المعترف بها أو التي أنشأها الكرسي الرسولي"، أي العلمانيين مسؤولين أيضًا.

إلى ذلك ركز النص الصادر في 2019 خصوصًا على "القُصر" و"الأشخاص الضعفاء". ويوسع إصدار 2023 تعريف الضحايا من خلال تجريم أي عمل عدواني يُرتكب بحق "قاصر، أو شخص غير قادر على استخدام عقله بشكل كامل، أو شخص بالغ ضعيف".

ويدعو النص كل أبرشيات العالم إلى إنشاء نظام يسمح للجمهور بالإبلاغ عن حالات اعتداء. ويقدم النص تفاصيل سير تحقيقات داخلية أحيلت إلى الفاتيكان لاحتمال خضوعها لمحاكمة. حتى ذلك الحين، كان الكهنة والرهبان والراهبات يبلغون عن القضايا بحسب ما تمليه عليهم ضمائرهم. لكن سرية الاعتراف تظل مطلقة، فلا يمكن للكاهن أن يبوح بوقائع ذكرها مؤمن في كرسي الاعتراف.