أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل وإخفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية"، في حوادث وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات إنسانية مختلفة.

وأوضحت الخارجية في بيان مشترك أن هذه الحوادث والأفعال "المزعومة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وتتعارض مع العفو الذي أعلنت عنه طالبان".

ودعا البيان الصادر عن: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، حكومة طالبان إلى تنفيذ التزاماتها تجاه العفو العام الذي أعلنت عنه بحق الأعضاء السابقين في قوات الأمن الأفغانية، والمسؤولين الحكوميين السابقين.

وشدد البيان على أهمية "التحقيق في الحالات المبلغ عنها على الفور وبطريقة شفافة"، مع أهمية "محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال"، إضافة إلى "وقف عمليات القتل والاختفاء القسري" في البلاد. وأشار إلى أن هذه الدول ستواصل "الحكم على طالبان قياسا بأفعالها" ومدى التزامها بتعهداتها الدولية.

وفي آب الماضي استولت حركة طالبان المتشددة على العاصمة الأفغانية بعد حرب استمرت 20 عاما ضد النظام السابق المدعوم من واشنطن.