استقال رئيس الأساقفة جاستن ويلبي من منصبه كرئيس أساقفة كانتربري، يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2024، قائلاً إنه فشل في ضمان إجراء تحقيق مناسب في مزاعم الاعتداء من قبل متطوع في مخيمات صيفية قبل عقود من الزمان.

وأصدر ويلبي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الكنيسة الأنغليكانية في العالم، بيانًا قال فيه "بعد أن طلبت الإذن الكريم من جلالة الملك، قرّرت الاستقالة من منصب رئيس أساقفة كانتربري". وفي بيانه، استشهد ويلبي بمجلة "ماكين ريفيو" المستقلة التي قال إنها "كشفت عن مؤامرة الصمت المستمرة منذ فترة طويلة بشأن الانتهاكات الشنيعة لجون سميث".

وكان جون سميث محاميًا معروفًا اعتدى على أولاد مراهقين وشباب في مخيمات صيفية مسيحية في جميع أنحاء بريطانيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا لأكثر من خمسة عقود، وتوفي في عام 2018. وقال ويلبي إنه عندما أُبلغ عن الأمر عام 2013، وأُبلغ بأن الشرطة قد أُخطرت، "اعتقد خطأً أن القرار المناسب سوف يتبع ذلك".

وتابع: "من الواضح جدًا أنني يجب أن أتحمّل المسؤوليّة الشخصية والمؤسّساتية عن الفترة الطويلة والمؤلمة بين عامي 2013 و2024"، مشيرًا إلى أنه "من واجبي أن أحترم مسؤولياتي الدستوريّة والكنسيّة، لذلك سيتم تحديد التوقيتات الدقيقة بمجرد الانتهاء من مراجعة الالتزامات الضروريّة، بما في ذلك تلك الموجودة في إنجلترا وفي الاتحاد الأنغليكاني".

التزام عميق بإنشاء كنيسة أكثر أمانًا

وأعرب رئيس الأساقفة ويلبي عن أمله في أن يوضح هذا القرار "مدى جديّة كنيسة إنجلترا في فهم الحاجة إلى التغيير، والتزامنا العميق بإنشاء كنيسة أكثر أمانًا". وقال: "عندما أتنحى، أفعل ذلك في حزن مع جميع الضحايا والناجين من الاعتداء".

وأشار إلى ما أسماه "الشعور الطويل والعميق بالخزي إزاء الإخفاقات التاريخيّة في مجال الحماية التي شهدتها كنيسة إنجلترا"، لافتًا إلى أنه كافح من أجل إدخال التحسينات. وقال "في غضون ذلك، سأواصل التزامي بمقابلة الضحايا. وسأفوض جميع مسؤولياتي الحالية الأخرى في مجال الحماية حتى اكتمال عملية تقييم المخاطر اللازمة". واختتم بيانه بالقول أنه يعتقد أن قرار التنحي هو في مصلحة كنيسة إنجلترا.

تقرير ماكين

وكان فريق الحماية الوطني التابع لكنيسة إنجلترا، قد كلّف تقرير ماكين المستقل -المعروف أيضًا باسم مراجعة جون سميث- للتحقيق في وكشف طريقة التعامل مع مزاعم الإساءة التي ارتكبها جون سميث المتوفي. وقد قاد المراجعة كيث ماكين، بمساعدة سارة لورانس.

ويركز التقرير على استجابة الكنيسة، واستكشاف الإجراءات المتخذة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين في ممارسات الحماية. وكان الهدف من المراجعة تسليط الضوء على ما كانت الكنيسة تعرفه، أو كان ينبغي لها أن تعرفه، بشأن الادعاءات الموجهة ضد سميث، وتقييم استجاباتها، وتحديد الخطوات اللازمة للمساعدة في منع الانتهاكات المماثلة في المستقبل. وتأخذ المراجعة أيضًا في الاعتبار ردود المنظمات المرتبطة.