تراجعت حصة العمال من المداخيل العالمية بشكل كبير خلال العقدين الماضيين ما أدى إلى تفاقم انعدام المساواة وحرمان اليد العاملة مجتمعة من تريليونات الدولارات، حسبما أعلنت منظمة العمل الدولية الأربعاء.

وقالت المنظمة إن حصة دخل اليد العاملة العالمي، أو نسبة الدخل الإجمالي في اقتصاد مكتسب من العمل، انخفضت بنحو 1,6 نقطة مئوية منذ 2004.

وجاء في تقرير منظمة العمل "رغم أن الانخفاض يبدو معتدلا من حيث النقاط المئوية، إلا أنه في العام 2024 يمثل نقصا سنويا في دخل اليد العاملة بمقدار 2,4 تريليون دولار مقارنة بما كان سيكسبه العمال لو استمرت حصة دخل اليد العاملة كما كانت عليه منذ 2004".

ويسلط التقرير الضوء على وباء كوفيد-19 بوصفه سببا رئيسيا للانخفاض، إذ جاء نصف التراجع في حصة دخل العمال خلال سنوات الجائحة من 2020 إلى 2022. وفاقمت الأزمة العالمية التفاوتات القائمة خصوصا أن دخل رأس المال ما زال يتركز بشكل متزايد بين الأثرياء، وفق التقرير.

وقالت نائبة المدير العام للمنظمة سيليست دريك في بيان "ينبغي على الدول اتخاذ إجراءات للتصدي لخطر انخفاض حصة دخل اليد العاملة". وأضافت "نحتاج إلى سياسات تدفع نحو توزيع عادل للفوائد الاقتصادية بما في ذلك حرية الانتساب والتجمع والتفاوض الجماعي والإدارة الفعالة للعمل من أجل تحقيق نمو لفئات واسعة وبناء مسار نحو تنمية مستدامة للجميع".

تعميق التفاوتات

شددت منظمة العمل الدولية على أن التقدم التكنولوجي بما في ذلك الأتمتة، كان سببا رئيسيا للتراجع في حصة دخل اليد العاملة العالمية.

وقالت المنظمة "فيما عززت تلك الابتكارات الانتاجية، تشير الأدلة إلى أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب المتأتية"، على ما قالت المنظمة.

وعبرت المنظمة خصوصا عن قلق من أن تؤدي فورة الذكاء الاصطناعي إلى تعميق التفاوتات.

ورأى التقرير "إذا استمرت الأنماط التاريخية... فإن الإنجازات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تضغط بشكل أكبر على حصة دخل اليد العاملة"، مشددا على "أهمية ضمان توزيع أي فوائد للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع". ووجدت منظمة العمل الدولية أن العمال يمثلون حاليا 52,3 بالمئة فقط من الدخل العالمي، في حين يشكل رأس المال المُكتسب من أصحاب أصول مثل الأراضي والآلات والمباني وبراءات الاختراع، النسبة الباقية.

ونظرا لأن دخل رأس المال ينحى إلى التركز بين الأفراد الأكثر ثراء، فإن حصة دخل اليد العاملة تستخدم على نطاق واسع كمؤشر لقياس التفاوتات. يساعد ذلك أيضا في قياس التقدم نحو بلوغ هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الساعي للحد بشكل كبير من انعدام المساواة بين البلدان وفي داخلها بين عامي 2015 و2030. وأكدت المنظمة أن التقرير "يشير إلى إحراز تقدم بطيء مع اقتراب المهلة النهائية في 2030".

وأكد التقرير ارتفاع نسبة الشباب العاطلين عن العمل أو لا يتلقون تعليما أو تدريبا.

منذ العام 2015 انخفضت النسبة العالمية لتلك الفئة قليلا من 21,3 بالمئة إلى 20,4 هذا العام. لكن هناك اختلافات كبيرة على مستوى المناطق إذ يندرج ثلث الشباب في الدول العربية ونحو ربعهم في فئة العاطلين عن العمل أو لا يتلقون تعليما.

وسلط التقرير الضوء أيضا على فجوة كبيرة بين الجنسين، إذ بلغت نسبة الشابات في فئة العاطلين عن العمل أو لا يتلقون تعليما أو تدريبا، 28,2 بالمئة أي أكثر من ضعف النسبة بين الرجال البالغة 13,1 بالمئة.