أقرّت أستراليا، الخميس 28 تشرين الثاني 2024، قانونًا يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض واحد من أشدّ التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى من بينها منصتا "إنستغرام" و"فيسبوك" المملوكتان لـ"ميتا بلاتفورمز" إلى جانب "تيك توك" بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أستراليّ (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في كانون الثاني 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام. ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقًا للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.

وقدمت الحكومة الأسترالية المنتمية إلى يسار الوسط منذ أسبوع مشروع القانون إلى البرلمان، الذي يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا، واقترحت غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أستراليّ أيّ 32 مليون دولار، لمنصات التواصل الاجتماعي في حالة مخالفة ذلك.

وتخطط أستراليا لتجربة نظام للتحقق من العمر، قد يشمل استخدام البيانات الحيوية أو بيانات الهوية الحكومية، لفرض حد أدنى للمرحلة العمرية المسموح لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في واحدة من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.

والمعدل العمري المقترح هو الأعلى الذي تضعه أيّ دولة، ولن يكون هناك استثناء عن طريق الحصول على موافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة بالفعل.