نددت الأمم المتحدة بإهدار الأغذية في عالم لايزال فيه الملايين من الناس يعانون من الجوع، إذ كشفت في تقرير لها أن مليار وجبة كان مآلها سلة القمامة يوميُا في "مأساة عالمية" خلال 2022.

وأظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن أسرا وشركات رمت طعاما بقيمة أكثر من تريليون دولار في حين كان قرابة 800 مليون شخص يعانون الجوع. وأضاف أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية، أي حوالى خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.

وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن "هدر الطعام مأساة عالمية. سيعاني الملايين الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم". وأشار التقرير إلى أن هذا الهدر ليس فشلا أخلاقيا فحسب بل إنه "فشل بيئي".

وينتج هدر الطعام انبعاثات مسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر خمس مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراض زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدًا. وهذا التقرير الذي شاركت في إعداده منظمة "راب" (WRAP) غير الربحية، هو الثاني الذي تعده الأمم المتحدة حول هدر الغذاء العالمي وهو يقدم الصورة الأكثر اكتمالا حتى الآن.

وأوضحت كليمانتين أوكونور من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه مع تحسن عملية جمع البيانات، أصبح الحجم الحقيقي للمشكلة أكثر وضوحا. وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية: "كلما بحثت عن هدر الطعام أكثر، وجدت المزيد". وأشار التقرير إلى أن رقم "مليار وجبة" هو "تقدير متحفظ جدا" و"العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير".

من جهته، قال ريتشارد سوانيل من منظمة "راب" لوكالة الأنباء الفرنسية: "بالنسبة إلي، إنه رقم مهول". وأضاف "يمكنكم في الواقع إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون الجوع حاليا في العالم، أي حوالى 800 مليون، بوجبة واحدة يوميا من الطعام الذي يرمى كل عام". وقال إن جمع المنتجين وتجار التجزئة ساهم بعض الشيء في خفض الهدر وتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليه، لافتا إلى هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المماثلة.

وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والمقاصف والفنادق مسؤولة عن 28% من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر كانت مسؤولة عن 12% منها. لكن المذنب الأكبر كان الأسر التي تخلصت من 60% من مجموع الطعام المهدر، أي حوالى 631 مليون طن.

وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى بشكل كبير إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون طعاما أكثر مما يحتاجون إليه، لكنهم كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات التي يعدونها مع عدم تناول بقايا الطعام. وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تواريخ انتهاء الصلاحية، مع رمي منتجات صالحة للافتراض خطأً أنها فسدت.

وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر أيضا ببساطة بسبب فقدان مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصا في الدول النامية. وخلافا للاعتقاد السائد، فإن هدر الطعام ليس مشكلة في "الدول الغنية" فقط وتُمكِن ملاحظتها في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهر التقرير.