يأمل مسيحيو إقليم كردستان في أن تتراجع المحكمة الاتحادية العليا في العراق عن إلغاء المقاعد المخصصة لكوتا المكونات، بعدما أثار قرار بعدم دستورية إحدى المواد الواردة في قانون انتخابات البرلمان الكردستاني حفيظة ممثلي الأقليات في برلمان الإقليم.

وبدأت المحادثات بين المكون المسيحي والمحكمة الاتحادية العليا، ويريد المسيحيون من المحكمة أن تعيد النظر في قرار إلغاء مقاعدهم الستة في برلمان كردستان، ويقول مسؤول قانوني في برلمان كردستان إن بالإمكان تعديل قانون الانتخابات وإضافة مقاعد كوتا وتستطيع المحكمة الاتحادية التراجع عن قرارها السابق بإصدار قرار جديد.

ونقلت شبكة رووداو الكردية عن أسوان الكلداني العضو المسيحي في مجلس النواب العراقي قوله اليوم الثلاثاء صرح "باعتبارنا ممثلين عن المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، فإنه رغم احترامنا لقرار المحكمة الاتحادية، لكنه يعتبر إقصاء لمقاعد المكونات في برلمان إقليم كردستان، إلى جانب التركمان".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية ميّزت مقاعد عن أخرى"، مبيناً أنه "كان من المفروض أن تكون هذه مقاعد الكوتا، من ضمن الـ100 المقعد وليس المحذوفة".

وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد قررت الأربعاء الماضي بعدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كردستان، ليصبح برلمان كردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات كانت خمسة منها للكلدآشوريين وخمسة للتركمان وخمسة للأرمن.

ويأتي قرار المحكمة لصالح شكوى قدمها الاتحاد الوطني الكردستاني بعد فشل حسم خلافه مع غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون الانتخابات داخل برلمان كردستان العراق.

وعرقلت هذه الخلافات جلسات البرلمان، وأعقب ذلك قرار سابق من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسات برلمان كردستان بسبب تجاوز عمره القانوني وتمديده بطريقة غير دستورية، حسب قرار المحكمة.

واعترض ممثلو مكونات الإقليم، وهي "الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية"، على قرار المحكمة في بيان مشترك خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد إصدار القرار.

ورفض مسيحيو كردستان قرار المحكمة، وقال قادة عدد من الأحزاب المسيحية في الإقليم، في مؤتمر صحافي الجمعة إنه "لا يجوز القول إن ممثلي المكونات ليسوا ممثلين حقيقيين للمكونات"، مشيرين إلى أن "المكونات أصبحت ضحية الخلافات السياسية بين القوى الكردستانية".

ويقول المسيحيون إن القرار يتضمن عيوباً قانونية ومن الممكن استئنافه.

 وأكد رئيس ائتلاف الرافدين، يونادم كنا، في تصريح صحافي بأنه قدم "أدلة للمحكمة الاتحادية بشأن قرارها بحق الكوتا في برلمان كردستان"، ورجح أنه "من المحتمل أن تُصدر قراراً جديداً بشأن ذلك".

ويعلق المسيحيون الآمال على مادة في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، وهي المادة 45 التي تفوض المحكمة صلاحية تعديل قرار سابق لها في حال كان التعديل يخدم المصالح الدستورية والعامة.

 وقالت مديرة الشؤون القانونية في برلمان كردستان، شرمين خضر بهجت، في تصريح إعلامي "في حال تشكيل برلمان جديد في إقليم كردستان، سيكون أو واجباته تعديل قانون الانتخابات ويمكن حينها تخصيص نسبة من المقاعد كمقاعد كوتا، وحينها وعند وجود طعن في القانون تستطيع المحكمة الاتحادية أن تتراجع ولكن بإصدار قرار جديد".