بعد شهر على الانتخابات التي جرت في ولاية كارناتاكا الهندية، وشهدت هزيمة لحزب "باراتيا جاناتا"، اليميني الهندوسي المتشدد، أعلنت الحكومة المحليّة الجديدة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الهندي أنه خلال الجلسة المقبلة للبرلمان في شهر تموز سيتم إلغاء القانون الذي يمنع الارتداد الديني وقد شاءه القوميون الهندوس. على أن يبقى هذا القانون، المثير للجدل، ساري المفعول في تسع ولايات هندية.

قانون مجحف

جاء الإعلان عن إلغاء القانون المجحف على لسان وزير العدل والشؤون البرلمانية باتيل الذي أعلن أن الحكومة الجديدة في الولاية ستطلب من المجلس التشريعي خلال جلسة الخامس من تموز المقبل أن يلغي التعديلات التي شاءها حزب "باراتيا جاناتا" بحجة حماية الحق في الحرية الدينيّة.

وينصّ هذا الإجراء التشريعي الذي وافق عليه البرلمان بناء على طلب القوميين الهندوس في17 أيار 2022، على الرغم من احتجاجات المجتمع المدني وتيارات المعارضة كافة، ينصّ على الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وفرض غرامة على المسؤولين عن الارتداد الديني، وهذه العقوبة يمكن أن تُشدد إذا ما كانت القضية تتعلق بالقاصرين والنساء وفئات المجتمع الأكثر فقرًا. وكان حزب المؤتمر الوطني الهندي قد وعد بالعمل على إلغاء القانون خلال الحملة الانتخابية، وهذا ما حقق له انتصارًا كبيرًا، وفقًا للمراقبين، غير توازن القوى الذي نتج عن انتخابات العام 2018.

يمارس التمييز بحق المواطنين

للمناسبة أجرت وكالة الأنباء الكنسية آسيا نيوز مقابلة مع رئيس أساقفة بانغالور المطران بيتر ماشادو الذي قال إن القانون المذكور يمارس التمييز بحق المواطنين ويتعارض مع دستور البلاد. وعبّر عن أمله بأن يتم إلغاؤه بطريقة سلسة وبدون أية مشاكل خلال المناقشات التي ستجري في قاعة البرلمان مطلع الشهر المقبل. وشدد على أن المسيحيين في الهند سيستمرون بالعمل تماشيًا مع الدستور، وبشكل يصب في صالح الولاية والأمة الهندية، وأكد أن الكنيسة المحلية تواصل تقديم الخدمات للجميع، بغض النظر عن الانتماءات الطبقية والدينية، مولية اهتمامًا خاصًا بشرائح المجتمع الأكثر فقرًا وتهميشًا.

مع هذا الإعلان الذي لقي ترحيبًا كبيرًا لدى المسيحيين وباقي الأقليات الدينية في الهند سيصل عدد الولايات الهندية التي ما يزال القانون ساري المفعول فيها إلى 9 من أصل ولايات البلاد الـ36. في العام 2002 ألغت ولاية تاميل نادو إجراء مماثلا تبناه القوميون الهندوس قبل أربع سنوات، وفي راجاستان رفض حاكم الولاية التصديق عليه عندما صدر في العام 2006. لكن ما يثير القلق مساعي المتشددين الهندوس في العاصمة نيودلهي من أجل تطبيق هذا الإجراء على الصعيد الفدرالي، ليصبح نافذًا على كامل التراب الهندي.

وقال المطران ماشادو إنّ القانون المثير للجدل سبّب في الولايات التي طُبق فيها موجة من الاعتداءات ضد المسيحيين، وشجّع المتشددين الهندوس على التهجّم عليهم وإلحاق الضرر بهم. كما أنه غذى مشاعر الريبة وانعدام الثقة وسبّب توترًا بين مختلف مكونات المجتمع. وعبّر سيادته مجددًا عن أمله بأن تحذو باقي الولايات الهندية حذو السلطات في كارناتاكا وتتراجع عن هذا القانون.