أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ حركة طالبان وسّعت نطاق قيودها مانعةً الأفغانيات الموظفات لديها و"الأساسيات" في مجال توزيع المساعدات الإنسانية، من العمل في سائر أنحاء البلاد، ونددت المنظمة الدولية بقرار "غير مقبول ولا يمكن تصورّه".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في البلاد أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأنّ موظّفاتها الأفغانيات، منعن من العمل في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان.

وقال المتحدّث باسم المنظّمة الدولية ستيفان دوجاريك للصحافيين إنّ البعثة "أُبلغت بإصدار سلطات الأمر الواقع أمراً يقضي بمنع الموظفات المحليات لدى الأمم المتحدة من العمل". وأضاف "قيل لنا عبر قنوات مختلفة إنّ الحظر يسري في سائر أنحاء البلاد".

وأشار إلى أنّ البعثة لم تتلقّ أيّ أمر مكتوب بعد، مضيفاً أنّ مسؤولي الأمم المتحدة سيعقدون اجتماعاً مع السلطات في كابول الأربعاء في محاولة للحصول على "توضيح". وأضاف أنّ "الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يعتبر أنّ هذا الحظر غير مقبول ولا يمكن تصورّه"، مستنكرًا الرغبة في "تقويض قدرات المنظمات الإنسانية على مساعدة المحتاجين".

وفي 24 كانون الأول 2022 أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

وفي خطاب ألقته أمام مجلس الأمن الدولي في الثامن من آذار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا عن قلقها. وقالت حينها "نخشى أن يُمنع أيضاً الطاقم النسائي الوطني العامل لحساب الأمم المتحدة".

وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف كانون الثاني بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية. ومنذ أن عادت طالبان إلى الحكم باستيلائها على السلطة في آب 2021، استأنفت الحركة تطبيق مفهومها الصارم للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبّان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيوداً مشدّدة على حرية النساء.