لم يدرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة 28 أيار 2021، سياسة مؤيدة للحياة تبلغ من العمر 45 عامًا، وذلك في طلب الميزانيّة النهائية التي قدّمها للكونغرس للسنة الماليّة 2022، مما يسمح باستخدام الأموال الفدرالية للإنفاق على عمليات الاجهاض.

ويحظر "تعديل هايد"، الذي تم سنّه ليصبح قانونًا منذ عام 1976، التمويل الفيدرالي لمعظم عمليات الإجهاض الاختياريّة ضمن برنامج "مديكايد". ومع أنّه ليس قانونًا دائمًا، إلا أنّه لطالما كان ملحقًا لمشروع الميزانيّة خلال 45 عامًا. وينصّ "تعديل هايد" على أنه لا يمكن استخدام أموال الرعاية الصحيّة للإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو عندما تكون حياة الأم مهدّدة بسبب الحمل.

وقد تعهّد بايدن بإلغاء هذه السياسة، ولم يدرجها في طلب الميزانيّة النهائي.

وشجب رئيس اللجنة المؤيدة للحياة، التابعة لمجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة، الإجهاض المموّل من دافعي الضرائب، ووصفه بأنه "فشل" من شأنه "دعم موت الأطفال الذين لم يولدوا بعد". وقال رئيس الأساقفة جوزيف ناومان: "الإجهاض المموّل من دافعي الضرائب يمثّل إخفاقًا في خدمة النساء في مرحلة الولادة، من خلال تمويل اليأس والموت بدلاً من الأمل والحياة".

وأضاف: "سيكون من الأفضل بكثير إنفاق هذه الموارد الماليّة لدعم النساء في حالات الحمل المتأزمة، ومعاناة الأمهات الجدد، حتى لا تشعر أية إمرأة أبدًا بأية ضغوطات اقتصاديّة". وبينما أشار إلى "جوانب في اقتراح ميزانيّة الرئيس بايدن والتي من شأنها مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر"، إلا أنّه طالب الكونغرس بوجوب رفض اقتراح الإدارة "لدعمها وفيات الأطفال الذين لم يولودوا بعد".

ويُتوقّع أن يشكّل هذا الإلغاء مادة خلافية في الكونغرس مع الجمهوريين الذين سيسعون إلى إعادة فرضه.

والإجهاض مسألة تثير الانقسام بشكل حادّ بين الاميركيين، كما أنّ المسيحيين الإنجيليين يعدّون من أكثر المعارضين لهذه الممارسة. وفي السنوات الأخيرة سعت العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون إلى فرض قوانين تقيّد الإجهاض، ما أجبر العديد من العيادات على إغلاق أبوابها.

وبايدن، وهو كاثوليكي يعارض الإجهاض شخصيًا لكنّه يدافع عن "حقّ المرأة في الاختيار"، كان في الغالب من المؤيّدين لتعديل هايد خلال سنواته الطويلة كعضو في الكونغرس، قبل أن يغير مساره خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة.