اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، بينما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب".

 

وأشار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة والذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول من العام الماضي حتى تموز، إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدًا".

 

وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن إسرائيل "استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين". وقالت "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة.. تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".

 

 

هيومن رايتس ووتش

 

من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير الخميس أنها "جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري". وأضاف التقرير "تبدو تصرفات إسرائيل وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقي" في المناطق التي لن يتمكن الفلسطينيون من العودة إليها.

 

وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى آب 2024.

 

وفي وقت تقول إسرائيل إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن "إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين". وقالت إنه "يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد" وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.

 

وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي "هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة إلى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجي... وفي بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي".

 

وأشار التقرير إلى محور فيلادلفيا الذي يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذي يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التي "دمّرها الجيش الإسرائيلي ووسّعها وأزالها" لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية. ولم يأت تقرير "هيومن رايتس ووتش" على ذكر التطورات التي وقعت في الحرب منذ آب، لا سيما العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في شمال قطاع غزة والتي بدأت مطلع تشرين الأول.

 

 

"نزحنا أكثر من عشر مرّات"

 

وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لويز ووتريدج لوكالة فرانس برس إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.

 

ووفقًا للأمم المتحدة، نزح 1,9 مليون شخص من أصل 2,4 مليون نسمة منذ تشرين الأول 2024.

 

ويقول المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لفرانس برس إن "الاحتلال شرد عشرات آلاف الناس" مشيرا إلى أن "أكثر من 100 ألف مواطن (غالبيتهم من اللاجئين منذ عام 1948) ما زالوا موجودين في محافظة شمال قطاع غزة دون طعام ولا شراب ولا دواء".

 

ويؤكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ خمسة أسابيع تسببت بـ"تدمير كلي لأكثر من 2000 مبنى ومنزل" في شمال القطاع. ويضيف أن كل المناشدات التي وجهت للمنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية "لم تُجد نفعًا".

 

 

رفض إسرائيلي وأمريكي

 

من جانبها رفضت إسرائيل اتهامات هيومن رايتس ووصفتها بأنها "خاطئة كليًا"، لكنها لم تعلق بعد على استنتاجات اللجنة الأممية. واتهم الجيش الاسرائيلي منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس بـ"التحيز ضد إسرائيل وتشويه الحقائق". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "هذا التقرير، كما تقارير أخرى قبله، يعرض معلومات انتقائية بطريقة تخفي السياق، إضافة إلى قيامه ببعض التشويهات الصارخة".

 

أما الولايات المتحدة الداعمة للدولة العبرية، فقد أعربت عن رفضها "بشكل لا لبس فيه" لنتائج التقرير الأممي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد".