أعلنت الحكومة الكوبية، يوم الخميس، أنها ستُفرج عن 2010 سجناء، في خطوة تأتي في ظل ضغوط شديدة تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الجزيرة، من خلال حصار نفطي خانق يؤثر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية.

ووصفت السلطات القرار بأنه «بادرة إنسانية» مرتبطة بأسبوع الآلام، من دون الإشارة إلى الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة. وأوضحت أن المفرج عنهم يشملون كوبيين وأجانب، من بينهم نساء وكبار في السن وشباب، من دون الكشف عن توقيت الإفراج أو شروطه، أو طبيعة الجرائم التي أُدينوا بها.

كما لم تقدّم السلطات تفاصيل حول ما إذا كان من بين المشمولين بالعفو متظاهرون أُدينوا بتهم مثل الإرهاب أو ازدراء السلطات أو الإخلال بالنظام العام. وفي حين تنفي الحكومة الكوبية وجود سجناء سياسيين، أفادت منظمة «الدفاع عن السجناء» بوجود 1214 شخصًا مسجونين لأسباب سياسية حتى شهر شباط.

وأكدت السلطات أن قرار الإفراج استند إلى «تحليل دقيق» يشمل طبيعة الجرائم المرتكبة، والسلوك الجيد داخل السجن، وقضاء جزء كبير من العقوبة، إضافة إلى الحالة الصحية للسجناء. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه كوبا أزمة متفاقمة نتيجة الحصار النفطي الأميركي الذي أدى إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء ومعاناة كبيرة للسكان المدنيين.

وتلجأ كوبا بشكل دوري إلى الإفراج عن سجناء في محطات معينة. ففي كانون الثاني من العام الماضي، أفرجت عن 553 سجينًا ضمن محادثات مع الفاتيكان، وذلك بعد إعلان الإدارة الأميركية نيتها رفع تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب. كما أفرجت الشهر الماضي عن 51 سجينًا في خطوة مفاجئة قالت إنها تأتي في إطار حسن النية والعلاقات مع الفاتيكان.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا الإعلان يُعدّ خامس عملية إفراج جماعي منذ عام 2011، حيث تم إطلاق سراح أكثر من 11 ألف شخص حتى الآن. ويأتي ذلك بعد أشهر من ضغوط أميركية على دول أخرى، من بينها فنزويلا، لدفعها إلى اتخاذ تغييرات سياسية واسعة، شملت الإفراج عن سجناء وإقرار قوانين عفو.