في نهاية سعيدة لقصة الطفل شنودة التي شغلت مصر، وبعد استطلاع رأي المفتي، تم تسليم الطفل مؤقتًا إلى والدته بالتبني وإعادته لديانته القبطية.

وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتًا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدًا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة.

وجاء ذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى المفتي بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

وكانت قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً بحكم القانون، قد أثارت جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية، وفتحت ملفًا شائكًا حول قضية التبني وتغيير الديانة.

وتصدرت القصة وسائل الإعلام المحلية من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث غير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلمًا.

وبدأت القصة في العام 2018 حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري التي حرمت من الإنجاب والأمومة على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع وتبنيه.

وبالفعل عاش معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس. وسارت الأمور بسلاسة، وعاشت الأسرة في سعادة غامرة بوجود الطفل بينها، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، خشية أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة.

وقامت قريبة الزوج بإبلاغ السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وتقدمت بدعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهو ما حدث بالفعل. وازاء ذلك وعقب قرار النيابة إيداع شنودة في أحد دور الرعاية، تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلمًا بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.

وبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، فإنه يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.

وتشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنًا شرعيًا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.