لمناسبة بداية سنة اليوبيل، تم في روما، خلال الأيام القليلة الماضية، تقديم حملة جديدة تهدف إلى إلغاء الديون التي ترزح تحت وطأتها البلدان الأشد فقرًا. وللمناسبة، شاءت عدد من الجمعيات الكاثوليكية أن تُطلق نداءً إلى الجماعة الدولية حاثة إياها على تغيير المسار، وذلك تماشيًا مع روح رسالة البابا فرنسيس في اليوم العالمي الثامن والخمسين للسلام.

الحملة الجديدة تحمل عنوان "لنغيّر المسار، ولنحوّل الدَّين إلى رجاء"، وهي تشهد مشاركة تحالف كبير من الهيئات والجمعيات الكاثوليكية، من بينها كاريتاس إيطاليا، العمل الكاثوليكي، جماعة البابا يوحنا الثالث والعشرين وحركة فوكولاري وباكس كريستي، وذلك بهدف إلغاء الديون الخارجية المتوجبة على الدول الفقيرة. مما لا شك فيه أن هذه المبادرة التي قُدمت في حرم جامعة اللاتيران الحبرية تندرج في سياق السنة اليوبيلية التي بدأت للتو، والمكرسة لموضوع "الرجاء".

على هامش الحدث، أكد المسؤول في كاريتاس إيطاليا، ماسيمو بالوتينو، لموقع فاتيكان نيوز، أنّ موضوع الديون الخارجية يُطرح في كل يوبيل، مذكرًا بأن البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، وخلال يوبيل العام 2000، شاء أن يسلط الضوء على هذه المسألة الهامة وعلى أوضاع الظلم المجتمعي. وأضاف أنه بعد مرور ربع قرن ما تزال قضية الديون خطيرة جدًا، في وقت يشير فيه خبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إلى أن ستين بالمائة من البلدان الفقيرة تعاني من أزمة بسبب الديون أو هي على شفير الوقوع في الأزمة.

وأوضح المسؤول الإيطالي بأنّ الحصص الأكبر من هذه الديون تعود إلى دائنين من القطاع الخاص، وهي مسألة تعيق الجهود الهادفة إلى تحقيق المساواة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الديون المترتبة على البلدان الفقيرة قد نمت بشكل كبير في أعقاب الأزمة المالية عام 2007، وزادت تفاقمًا مع جائحة كوفيد-19، ناهيك عن الحروب الدائرة في مختلف أنحاء العالم. وعلى أثر ذلك دخلت الدول الفقيرة في دوامة من الديون، ولا تستطيع الخروج منها بسبب الفوائد العالية جدًا.

واعتبر المسؤول في كاريتاس إيطاليا، أنه لا بد من إبقاء الأضواء مسلطةً على هذه المسألة، لاسيما خلال اللقاءات والمناسبات الدوليّة، كما أيضًا على صعيد الأفراد، لأنّ كل شخص قادر على أن يفعل شيئًا ما، إذ يمكن على سبيل المثال أن يُطلب من المصارف ألا تموّل، من خلال ودائعنا، اقتصاد الطاقات الأحفورية وتجارة الأسلحة. هذا وقد أكد خبراء آخرون خلال اللقاء أن الديون الخارجية تمنع البلدان الفقيرة من تمويل قطاعات كالصحة والتعليم وكل المشاريع التي من شأنها أن تحسن الظروف الحياتية لمواطنيها.