أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين أن السلطة الفلسطينية ستلاحق الصندوق القومي اليهودي أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره "أحد أدوات الاستعمار الاستيطاني".

وقال اشتية في كلمة له قبيل عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية "سوف ندرج الصندوق القومي اليهودي كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام المحكمة الجناية الدولية، لتتم مقاضاته هناك".

وحذر اشتية الفلسطينيين من ما وصفه "محاولات تزوير وخداع" تمارس بحقهم لصالح الصندوق.

وتأسس الصندوق القومي اليهودي القائم على التبرعات في العام 1901 كأداة لجمع الأموال وتمويل المشاريع والمبادرات في مختلف مجالات الحياة "لضمان مستقبل قوي وآمن ومزدهر لأرض وشعب إسرائيل" على ما ورد عبر موقعه الإلكتروني.

وقال اشتية "يبدو أن الصندوق القومي اليهودي سوف ينشط الآن في الضفة الغربية والقدس، وأطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ إليها بعض السماسرة وأدعوهم إلى الاهتمام بأراضيهم وزراعتها".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني اشتية "الصندوق القومي اليهودي هو جمعية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل ومسجل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات ويتم إعفاؤه من الضرائب، وتستخدم هذه الأموال للمستعمرات وهذا غير قانوني وغير شرعي".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في الخامس من الشهر الحالي أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خلال الحرب في غزة عام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين.

واعتبر الفلسطينيون الذين انضموا إلى المحكمة في العام 2015 ذاك الإعلان "انتصارا للعدالة والإنسانية (...) وإنصافًا لدماء الضحايا ولذويهم". من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار "معاداة صريحة للسامية".

وإسرائيل ليست عضوًا في الجنائية الدولية.