أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بيانًا مشتركًا، الخميس، أعلنتا فيه قرارهما بتجميد اعترافهما بالبطريرك الأرمني نورهان مانوغيان، بصفته بطريرك الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس وسائر الأراضي المقدسة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد جهود ومحاولات عديدة لم تُفلح في تصويب تعامل البطريرك مع عقارات الحيّ الأرمني في البلدة القديمة في القدس، والذي يعد إرثًا حضاريًا وإنسانيًا، وجزءًا تاريخيًا من فسيفساء المدينة المقدسة.

وجاء في البيان، أن البلدين قد اتخذتا هذا القرار بناءً على تعليمات الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد أن اتخذ البطريرك مانوغيان إجراءات عقارية وصفقات من شأنها التأثير على مستقبل المدينة المقدسة، دون توافق وتشاور مع الأطراف ذات الصلة، وبدون إشراك "السنود" والهيئة العامة لأخوية مار يعقوب كما يقتضي القانون والأنظمة الكنسية، وتجاهله لنداءات المؤسسات الأرمنية في الداخل وفي المهجر.

وأشار البيان إلى أن قرار الأردن وفلسطين جاء عقب "الصفقة" المتعلقة بموقع البستان المعروفة بـ"حديقة البقر" ومحيطها الذي يمتد إلى بناية "القشلة" في باب الخليل، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من الحيّ الأرمني، إذ تمت مطالبة البطريرك مانوغيان بوقف أية إجراءات من شأنها التأثير على وضع هذه العقارات التاريخي والقانوني، والتي ستغير من طابعها الديمغرافي والجغرافي، لكنه لم يستجب إلى أي من هذه المطالب.

وأكد الجانبان، أن الحي الأرمني جزء لا يتجزأ من البلدة القديمة باعتباره أراض محتلة، ينطبق عليها قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها قرارات مجلس الأمن 1515، 476، 338، 242، 2334، وغيرها من القرارات الدولية ذات العلاقة.

ووفق البيان، فإن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أصدر قرارات عدة باعتبار البلدة القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وأن تعاملات البطريرك مانوغيان شكلت مخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة، التي تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم في القدس وحماية الإرث الأرمني المقدسي الأصيل.