في مقابلة مع وكالة الأنباء الكنسية "سير" قال النائب العام على رئاسة أبرشية تونس الأب لوينس زينزيريه إن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها، وقد عاد المواطنون إلى أشغالهم ووظائفهم، مع أن رئيس الجمهورية طلب من الدوائر الرسمية أن تُقفل لمدة يومين.

وكان الرئيس سعيّد قد أعلن أنه سيمسك بزمام السلطة التنفيذية وسيدير شؤون البلاد مع رئيس حكومة يقوم بتعيينه. على أثر هذا الإعلان اتهم حزب النهضة رئيس البلاد بالانقلاب على السلطات الشرعية المنتخبة. النائب العام على رئاسة الأبرشية لا يعتبر أن ما جرى هو عبارة عن انقلاب، موضحًا أنه لم يشهد مظاهر مسلحة تُذكر في شوارع العاصمة باستثناء وحدات من الشرطة أمام السفارات. وعبر عن قناعته بأن قرار رئيس الجمهورية يرمي إلى تحسين الظروف المعيشية في البلاد.

رداً على سؤال حول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع قال الأب زينزيريه إن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل، لكنه أشار إلى وجود انطباع بأن الأغلبية الساحقة من المواطنين تؤيد قرارات الرئيس، مع أن ثمة من يقولون إن الإجراءات المتخذة تتعارض مع الدستور. لكن ما يهم المواطن هو الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، وسط ارتفاع معدلات الفقر وزيادة الأسعار.

وأوضح النائب العام على رئاسة أبرشية تونس أن الجائحة أتت لتزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن العديد من المواطنين فقدوا عملهم، وثمة من يتقاضون اليوم نصف رواتبهم، لذا من الأهمية بمكان أن تتحسن الأوضاع المعيشية. وختم بالقول إن الكنيسة وعلى الرغم من مواردها المحدودة تسعى إلى مساعدة الناس على عدم فقدان الأمل في المستقبل.