أعلنت كوبا السبت أنها ستجيز النشاط الخاص في غالبية القطاعات، في خطوة إصلاحية رئيسية في هذه الدولة الشيوعية التي تهيمن فيها الدولة وشركاتها على كامل النشاط الاقتصادي.

والقرار الذي كشفت عنه في آب الماضي وزيرة العمل مارتا ايلينا فيتو، تمت المصادقة عليه الجمعة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفق ما ذكرت يومية ديلي غرانما الناطقة باسم الحزب الشيوعي.

وحتى الآن كان النشاط الخاص يقتصر على لائحة من القطاعات وضعتها الدولة وبدأ العمل بها عام 2010 وشهدت أوج ازدهارها خلال التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في نهاية عام 2014 وفي ظل ولاية الرئيس السابق باراك اوباما.

وقالت وزيرة العمل "اللائحة السابقة التي تشمل 127 نشاطًا (مرخصًا) تم الغاؤها". وأشارت الى أنه من الآن فصاعدا ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة بالدولة، دون أن تعطي تفاصيل أكثر.

ومن المتوقع أن تشمل القطاعات التي ستبقى مغلقة أمام النشاط الخاص صناعات تعتبر استراتيجية للدولة اضافة الى الاعلام والصحة والدفاع.

وأكدت فيتو أن "العمل الخاص يستمر بالتطور، وهذا هو هدف الإصلاح"، لافتة الى أن ذلك "سوف يساعد على إطلاق القوى المنتجة" للقطاع الخاص.

ويعمل حاليًا أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أو 13 بالمئة من القوى العاملة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة.

وهؤلاء يتم توظيفهم بشكل أساسي في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة.

لكن هذه القطاعات تضررت بشدة جراء العقوبات الأميركية المشددة في ظل إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، وايضا بسبب جائحة كوفيد-19، ما أدى الى قيام العديد من أصحاب الأعمال بتعليق تراخيصهم.

وكتب وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل على تويتر أن الإصلاح "خطوة هامة لزيادة فرص العمل".

واعتبر الاقتصادي في جامعة هافانا ريكاردو توريس أن هذه "أخبار سارة" و"خطوة في الاتجاه الصحيح"، حتى لو "استغرقها الأمر لسوء الحظ وقتا طويلا لنيلها الموافقة".