في تقرير صدر الإثنين الماضي، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إنه "إذا انتهت الحرب غدًا وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، فقد تحتاج إلى 350 عامًا لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب".

وأضاف التقرير "بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل أكتوبر 2023 لن تضع غزة على المسار اللازم للتعافي التنمية المستدامة. إذا عاد اتجاه النمو المسجل خلال الفترة بين عامي 2007 و2022، والذي كان يبلغ 0.4 في المئة بالمتوسط، ستحتاج غزة إلى 350 عامًا فقط لكي تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي المسجل عام 2022".

وتسببت الحرب الحالية في دمار هائل في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث تعرضت الطرقات والبنى التحتية للتدمير الكلي، فضلا عن تدمير أحياء ومناطق سكنية بأكملها. وقبل البدء بإعادة الإعمار، يجب أن تتم إزالة جبال من الأنقاض المليئة بالجثث المتحللة والذخائر غير المنفجرة.

"لا يمكن إعادة الإعمار إلا إذا انتهى الاحتلال"

وكان محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بالحق في السكن الملائم، بالاكريشنان راغاغوبال، قد قال الأسبوع الماضي، إنه بحلول كانون الثاني 2024، تم تدمير ما يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة من جميع المنازل في غزة، وفي شمال غزة كانت النسبة 82 بالمئة من المنازل.

ووفق للمسؤول الأممي، فإن تقريرًا صدر في الآونة الأخيرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدّر أنه في شهر أيار الماضي، كان هناك أكثر من 39 مليون طن من الحطام في غزة. وأوضح أن الركام مختلط بذخائر غير منفجرة ونفايات سامة كالأسبستوس من المباني المنهارة ومواد أخرى.

وردًا على سؤال عن الوقت الذي ستستغرقه عملية إعادة بناء غزة، قال راغاغوبال إنه يجب أولا إزالة الأنقاض، وثانيًا يجب أن يكون هناك تمويل، ثم "هناك مشكلة كبيرة أخرى، حيث لا يمكن إعادة الإعمار إلا إذا انتهى الاحتلال". وتابع قائلاً إن هذا الوضع يرجع إلى أن إسرائيل تفرض قيودًا على مواد ومعدات البناء والتي تدعي أن لها "استخدامات مزدوجة".

وأشار إلى أنه بعد حرب عام 2014 في غزة، كان يتم بناء أقل من ألف منزل في كل عام، مضيفًا أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدّر أنه تم تدمير 80 ألف منزل في الحرب الحالية، لذلك ستستغرق عملية إعادة الإعمار 80 عامًا إذا استمر الاحتلال".