أملاك فرنسية

بنيت الكنيسة التي أشعلت الأزمة الدبلوماسية أخيراً بين فرنسا وإسرائيل، أول مرة في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الأول خلال القرن الرابع، وأضيف إليها عام 430 ميلادي دير ومصلى، وفي عهد الملك شارلمان (إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة بين الأعوام 800 و814 ميلادي) أعيد بناؤها، وبنى الصليبيون أيضاً كنيسة جديدة في الموقع نفسه خلال القرن الـ12، لكنها بقيت بعد ذلك مهملة لقرون عدة، إلى أن اشترت الأميرة إيلويز دي لاتور دوفارنيي، أثناء زيارتها لمدينة القدس عام 1856 الموقع من الدولة العثمانية وأعادت إحياء الكنيسة، بصورتها الحالية، عبر اقتناء قطعة الأرض الواقعة في جبل الزيتون، ثم وهبتها للدولة الفرنسية في العام نفسه.

ووضع جزء من الموقع تحت تصرف "الآباء البيض" وهي مؤسسة تبشيرية في المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتولى مهمة الحوار مع الكنائس الشرقية الموجودة في القدس، ويمتد هذا التصرف إلى راهبات الكرمل وهي رهبنة في الكنيسة الكاثوليكية تأسست في القرن الـ12 ضمن مملكة بيت المقدس وتعتمد في روحانيتها على النبي إلياس ومريم العذراء بصورة خاصة، ولا تزال 12 راهبة يعشن فيه إلى اليوم.

وإلى جانب "الإليونة"، تدير فرنسا كثيراً من المباني الدينية كالكنائس والأديرة، وأشهرها على الإطلاق كنيسة القديسة حنة (آن) التي تقع في البلدة القديمة بالقدس الشرقية قرب باب الأسباط، وشيّد المبنى الأصلي في القرن الـ12 على الطراز الروماني من قبل الصليبيين ويفترض وفقاً للروايات المسيحية أنه يعود لمنزل والدي السيدة مريم العذراء، وتحولت الكنيسة بعد سيطرة صلاح الدين الأيوبي على القدس عام 1187 إلى مدرسة قرآنية، إلى أن منحها السلطان العثماني عبدالمجيد عام 1856 لنابليون الثالث لشكره على تدخله ضد الروس خلال حرب القرم، فأصبحت حامية فرنسية ثم استرجعها جمال باشا عام 1910 ليحولها مرة أخرى إلى ما يسمى "الكلية الصلاحية".

وبعد الاحتلال البريطاني لفلسطين عام 1917، أعادها الإنجليز إلى فرنسا لتشترك باريس و"الآباء البيض" حتى يومنا هذا في إدارة هذا المبنى، وتتبع إدارته للحكومة الفرنسية مباشرة، فيما يتولى "الآباء البيض" الإدارة الدينية للكنيسة. وإضافة إلى المبنيين السابقين، هناك دير "القديسة مريم للقيامة" الذي يقع في قرية أبو غوش العربية المسلمة التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات من غرب القدس، وبني في القرن الـ12 بأمر من "فرسان الإسبتارية" للحجاج الفرنسيين الذين يتوقفون هناك قبل التوجه إلى القدس. ووهبه السلطان عبدالعزيز عام 1873 لفرنسا كتعويض عن استيلاء اليونانيين الأرثوذكس على كنيسة مار جرجس في مدينة اللد التي سيطر عليها آنذاك القساوسة الأرثوذكس بدلاً من الكاثوليك.

ملوك يهوذا

يضاف إلى الأملاك الفرنسية في القدس، امتلاك باريس موقعاً أثرياً شرق المدينة يعرف بـ"قبر ملوك يهوذا" (قبور السلاطين) الذي يقود عبر درج صخري ضيق إلى حجرات تحت الأرض ومقابر حجرية تتبعها سراديب، تؤدي إلى قبور حجرية أخرى، جرى التنقيب عنها عام 1863 من قبل علماء آثار فرنسيين، ووصف الموقع من قبل الجغرافي اليوناني باوسانياس بأنه القبر الثاني الأكثر جمالاً في العالم بعد ضريح موسولوس أحد عجائب الدنيا السبع القديمة.

وفي الـ15 من أيار 2019، رفعت منظمة "هكديش" دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية التي تملكت الموقع بعد شرائه من قبل مصرفيين يهود فرنسيين، يعرفون باسم الأخوة "بيريير" عام 1878 الذين تنازلوا عنه لباريس "للحفاظ عليه من أجل العلم والتبجيل لأبناء إسرائيل المؤمنين". وحاولت "هكديش" إثبات حق اليهود الأرثوذكس في الموقع لاعتقادهم بأن فيه ضريح الملكة اليهودية هيلين أديابيني من القرن الأول التي يزعم أنها دفنت فيه مع نحو 30 من الوجهاء. وعلى رغم أن فرنسا بعد 10 سنوات من إغلاقه أعادت فتحه جزئياً أمام الزوار في الـ27 من حزيران 2019، وحظرت الدخول إلى غرف الدفن الداخلية، فإن التوترات ظلت قائمة بين السلطات الفرنسية وكل من الأرثوذكس الإسرائيليين واليهود المتشددين الذين يعترضون على ملكية الموقع ورسوم الدخول المفروضة عليه، ويجتمعون بانتظام أمام بوابته للحصول على حق الدخول والصلاة في هذا الموقع المقدس. وبحسب زعمهم، إضافة إلى تلك المواقع، تدير الحكومة الفرنسية، عدداً من المباني ومن أبرزها فندق "نوتردام" الذي يقابل باب الجديد، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس.

كنائس وأديرة

ليست وحدها فرنسا من تمتلك مواقع دينية وسياحية ثمينة في القدس، فإن أكثر من 200 معلم معماري أثري في المدينة تملكها مجموعة من الدول الأجنبية تديرها حكوماتها أو جمعيات رهبانية، تنوعت ما بين كنائس وأديرة ومراكز ثقافية ومدارس ومستشفيات وبيوت ضيافة، فيما تطالب دول أخرى بما تعتبره حقاً لها في المدينة المقدسة، في حين لا تعترف إسرائيل بذلك.

وتُعدّ إيطاليا في مقدمة الدول الأوروبية التي تمتلك مباني عدة مهمة، من بينها مجمع الأرض المقدسة، المعروف بـ"مجمع الآباء الفرنسيسكان" وهو من أقدم المباني في القدس، ويعود بناؤه للقرن الـ19 على أرض تبلغ مساحتها 64 ألف متر مربع استأجرها الآباء الفرنسيسكان من الحكومة العثمانية، وتتضمن إلى جانب مقر الرهبان ومدرسة "تيراسنطة"، مطبعة ومنجرة ومحددة. وتتحكم إيطاليا من خلال الفاتيكان، في ما يسمى "حراسة الأراضي المقدسة"، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة عدد من المواقع الكاثوليكية المقدسة في القدس وفلسطين، إذ تشمل ممتلكات الحراسة مواقع مهمة مثل كنيستي القيامة والعشاء الأخير، وتدار هذه المواقع من قبل الرهبانية الفرنسيسكانية تحت إشراف الفاتيكان.

ومبنى "المسكوبية" أحد أبرز وأهم المباني التي تمتلكها روسيا في القدس، وبني في القرن الـ19 وهو مجمع كبير يتضمن كنائس وديراً ومباني تاريخية استعادتها موسكو بعد مفاوضات مع إسرائيل، مثل "قصر سيرغيه" الذي تحول إلى مقر لـ"جمعية حماية الطبيعة الإسرائيلية". وتملك روسيا أيضاً كنيسة "مريم المجدلية" في جبل الزيتون التي بنيت عام 1885 وتعلوها سبع قباب ذهبية، وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي في البلدة القديمة جلبت التوترات بين إسرائيل وروسيا، ففي كانون الثاني عام 2023، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبار هذه الكنيسة من ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المسجلة باسم حكومة موسكو.

أما معظم المباني اليونانية التي تدار من خلال "بطريركية الروم الأرثوذكس"، فتتوزع داخل البلدة القديمة في القدس وخارجها مثل أحد الأديرة في وادي القلط وبعض الأديرة داخل البلدة القديمة مثل "دير ومدرسة مار متري" و"كنيسة إبراهيم" و"كنيسة القديس يعقوب"، فضلاً عن كثير من الأبنية الصغيرة. وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ثاني أكبر مالك للأراضي في القدس بعد الحكومة الإسرائيلية، فهي تمتلك بحسب دراسات، نحو 30 في المئة من البلدة القديمة وتسيطر على أكبر حصة لطائفة مسيحية في كنيسة القيامة.

وحضرت ألمانيا في القدس بصورة واضحة من خلال مبناها الضخم "الأوغستا فكتوريا" الذي بني عام 1898 على جبل الزيتون والذي حول إلى مستشفى سمي "المطلع" أواخر خمسينيات القرن الـ20، كما تملك الكنيسة البروتستانتية الألمانية مواقع تاريخية عدة في القدس، أهمها كنيسة المخلص في البلدة القديمة وكنيسة "نياحة العذراء" التي بنيت عام 1900 وتديرها إرسالية الآباء البندكتيين الألمانية، إلى جانب "كنيسة الفادي" القريبة من كنيسة القيامة التي بنيت على يد الإمبراطور الألماني نفسه عام 1900، وتقع على أرض وقفية إسلامية تسمى أرض "الموريستان" وهي صاحبة أعلى برج في البلدة القديمة بارتفاع 78 متراً.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، تدير الحكومة الألمانية هذه الممتلكات مع السلطات المحلية الإسرائيلية. ويعود لألمانيا كذلك واحد من أضخم المباني الواقعة شمال باب العمود مباشرة، وبني بين عامي 1900 و1906، ويضم مجمعاً ثقافياً وسياحياً ومدرسة ومكتبة وبيتاً للضيافة، وتديره الحكومة الألمانية بصورة مباشرة.

أملاك أجنبية

وتمتلك إسبانيا في حي النصارى بالبلدة القديمة بالقدس مدرسة "سيدة البيلار" التي يعود أقدم أبنيتها للفترة الصليبية والتي رممت عام 1892. أما بريطانيا وإلى جانب الكنيسة المعمدانية في القدس، فتمتلك كاتدرائية سانت جورج (المطران) ومرافقها التي تشمل مستشفى ومدرسة ومكاتب الأبرشية التي تدار من قبل الكنيسة الأنغليكانية، من خلال أبرشية القدس الأسقفية. وتعتبر الكاتدرائية بحسب صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية مقدسة بالنسبة إلى الأنغليكانيين الذين يقدر عددهم بـ80 مليون نسمة في العالم، في حين تضم النمسا ضمن البلدة القديمة واحدة من أجمل وأهم الكنائس في القدس، حيث اشترت النمسا عام 1855 قطعة أرض وبني عليها "النزل النمسوي للعائلة المقدسة"، وافتتح عام 1863 نزلاً للزوار النمسويين، وأقام فيه الإمبراطور فرانز جوزيف الذي أمر ببنائه وتلاه نجله رودولف، ونشطت حينئذ حركة الزوار قبل أن تتوقف مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914. إلا أن بريطانيا، وفقاً للروايات المسيحية، وخلال الحرب العالمية الثانية استخدمت النزل معسكراً لاعتقال الكهنة النمسويين والألمان والإيطاليين.

وقررت وزارة الصحة البريطانية عام 1948 تحويل النزل إلى مستشفى عسكري وبعد تولي المملكة الأردنية إدارة القدس الشرقية، تحول النزل إلى مستشفى مدني حيث أسهمت الراهبات النمسويات في الاعتناء بالمرضى، واشتهر حينها باسم "الهوسبيس"، وحتى عام 1985 ظل النزل النمسوي المستشفى الوحيد داخل أسوار القدس، إلى أن أعيد للنمسا مجدداً، فقررت إغلاقه للترميم وأعيد افتتاحه كفندق سياحي. وفي "حي الأرمن" بالقدس حيث يعيش 2000 أرميني في حي خاص، تمتلك الكنيسة الأرمينية الرسولية بطريركية الأرمن في القدس والحي الذي يقيمون فيه ويحظون بالاستقلالية التامة في إدارة ممتلكاتهم التي تشمل كنائس ومدارس ومناطق سكنية للمجتمع الأرمني.

تضريب الكنائس

وعلى رغم تملكهم في عدد من المواقع الدينية والسياحية والتاريخية في مدينة القدس، فإن المسيحيين يشعرون خلال الأعوام الأخيرة بأنهم مثقلون بسياسات إسرائيلية ممنهجة تتعمد الضغط عليهم لدفعهم إلى الهجرة، خصوصاً مع تصاعد الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات والكنائس والأديرة من اعتداء واقتحامات والتنكيل بالمصلين وتقييد حرية العبادة وإهانة رجال الدين والتعرض لهم من قبل المستوطنين.

وتحدث تقرير اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس (فلسطينية حكومية) عن تزايد ملحوظ خلال عام 2023 في المضايقات والاعتداءات الجسدية واللفظية تجاه المسيحيين في القدس، مشيراً إلى أنه "تم البصق على كاهن أرميني أكثر من 90 مرة"، فيما تعرضت راهبات للبصق مرات عدة. ووثقت الهيئة 24 اعتداء طاول أبرزها الكنائس في الضفة الغربية بما فيها القدس وتوزعت بين تدمير شواهد القبور وخط عبارات مسيئة وعنصرية على جدران الكنائس ومحاولة إحراق بعضها.

وفي الـ23 من حزيران الماضي وبقرار إسرائيلي غير مسبوق، أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو رؤساء الكنائس في القدس ويافا والناصرة والرملة بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا)، وجاء القرار المثير للجدل الذي تسلمته الكنائس بردود فعل غاضبة بعد ست سنوات من تجميده من قبل نتنياهو، عقب ثلاثة أيام من الاحتجاجات الشعبية وإغلاق كنيسة القيامة في القدس عام 2018.

 واعتبرت منظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" أن تضريب الكنائس في الأراضي المقدسة وتحصيل الضرائب على ممتلكاتها "خطوة تهدد استدامة عملها ويمكن أن تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للكنائس والمجتمع المسيحي والخدمات الاجتماعية المتعددة التي تقدمها، بما في ذلك المدارس والكنائس ودور المسنين والمستشفيات ورياض الأطفال ودور الأيتام، وستضطر الكنائس إلى التوقف عن الاستمرار بتقديم هذه الخدمات الاجتماعية".

أما اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، فرفضت إجراءات فرض الضرائب على الكنائس وأملاكها في القدس، وأكدت دعمها قرارات البطاركة ورؤساء الكنائس في مواجهة هذه الإجراءات. وعبّر رجال دين مسيحيون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء القرار، معتبرين أنه وسيلة لابتزاز رؤساء الكنائس وإجبارهم على بيع أملاك الكنائس أو دفع مبالغ باهظة بعد تراكمها منذ العهد الأردني الذي استثنى الأوقاف الإسلامية والمسيحية من قانون دفع الضرائب. وبحسب تقرير لمركز القدس للدراسات السياسية ومقره الأردن، فإن تمرير قرار جبي الضرائب "سيهدد بعض أملاك الكنيسة في القدس بالمصادرة بحجة تراكم الديون والمستحقات".