اعتبارا من اليوم الأول من اذار لعام 2024 يدخل قانون العائلة المسيحية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية حيز التنفيذ منهيًا عقودًا من تسيّد قانون العائلة البيزنطي على أمور الأحوال الشخصية الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس باحكام ناهز عمرها اكثر من 800 عام!

ويسجل لغبطة البطريرك تيوفيليوس وسيادة المطران خريستوفروس والمجمع المقدس هذه الخطوة التاريخية في إعادة ادخال تشريعات الكنيسة الارثوذكسية كتشريعات تتماشى وروح العصر دون مساس باحكام العقيدة.

وتتلخص اهم احكام القانون الجديد في إعادة تنظيم شؤون الزواج من خلال نص القانون على انشاء بيت العائلة المسيحي الذي اسناد له القانون دور ارشادي للمقبلين على الزواج وتوفيقي في النزاعات الاسرية قبل الشروع في إجراءات التقاضي.

كما نص القانون أيضا على انشاء مكتب الزواج الذي وفقا للقانون يسند اليه تنظيم كل الأمور المتعلقة في إجراءات الحصول على اذن الزواج وتوثيق المتطلبات القانونية للزواج والتي اصبح من ضمنها تقديم شهادات طبية يحددها المكتب وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

واخذ القانون بالاعتراف بالترتيبات المالية للزوجين ما قبل الزواج والتي أجاز توثيقها كحالة متفق عليها بين الزوجين دون أن تعفي أي من الزوجين من التزاماته القائمة بموجب القانون.

ومن ثم أعاد القانون تحديد حالات فسخ الزواج بما يتوافق مع روح العصر ومشاكل، ومن ابرز الأمور التي ذهب اليها القانون ما يسمى بالهدنة، وهي حالة قانونية واقعية تستطيع المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تفرضها على الزوجين المتخاصمين لمدة لا تتجاوز 3 سنوات متى كانت الأسباب المدعى بها لفسخ الزواج قابلة للحل وفقا لتقدير المحكمة مع وجود متابعة خلال فترة الهدنة من قبل الاباء الروحيين ومتخصصين في أموال الخلافات الأسرية.

ومن ثم أعاد القانون توزيع الالتزامات في الاسرة الواحدة ، فاصبح واجب الأنفاق على الأطفال هو واجب الزوجين، والزم القانون المحكمة بمراعاة دخل الزوجة من عملها عند تحديد نفقة لها، ووسع القانون مفهوم النفقة بحيث تغطي كافة مناحي حياة الأطفال ومستحقي النفقة، واخرج الأطفال من دائرة النزاع ما بين الزوجين بحيث نص على الحضانة للام حتى سن الثامنة عشر ولا تنزع الحضانة منها إلا لأسباب جديدة محددة في القانون، وحدد القانون المشاهدة وأصحابها، ومنع المشاهدة في المراكز الأمنية، ومنع مبيت الأولاد عند غير ذويهم.

كما نظم القانون الوصاية على القاصر وشروطها وأصحابها وانتهائها.

وذهب القانون الى تحديد مدد زمنية ملزمة للمحاكم يجب عليها انهاء النزاع المعروض عليها خلالها، وأعطى القانون المحكمة صلاحية فرض تعويض على الطرف المتسبب بفسخ الزواج حتى من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم.

وتبنى القانون احكام مشروع قانون الإرث الموحد للمسيحين ضمن أحكامه (لا يزال هذا الجزء موقف لحين استكمال بعض الإجراءات الخاصة بجزئية الإرث على المستوى الوطني) إلا أن القانون نظم التخارج وشروطه واحكامه.

هذا وستسعى البطريركية الى عقد ندوات ومحاضرات موسعة للتعريف باحكام هذا القانون وميزاته لابناء الطائفة خلال الأشهر القادمة.