قال الناطق باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، الأب عيسى مصلح، أنّ بلدية القدس الإسرائيلية جمّدت الحسابات البنكية التابعة للكنيسة، الأمر الذي سيمنعها من أداء واجبها، مبديًا استنكاره لهذا القرار الذي يتعارض مع الوضع التاريخي والديني القائم المتعلّق بالمقدسات.

وأوضح الاب مصلح: "فوجئنا بحجز أموالنا التي تقدر بنحو 10 ملايين في البنوك، مما أعاق قدرتنا على خدمة المؤسّسات الإنسانيّة والاجتماعيّة التابعة للبطريركيّة، مثل المدارس ورجال الدين، وتقديم مساعدات للأشخاص الأكثر حاجة في هذه الأيام". وأشار إلى أنه يجري حاليًا التواصل مع الكنائس من أجل اتخاذ القرار المناسب لإيصال الصوت إلى العالم أجمع، ووقف هذه الإجراءات التعسفية.

🡸 نزاع مستمرّ

ويستمرّ النزاع بين بلدية القدس والكنائس منذ سنوات حول قضية ضريبة الأملاك (الأرنونا).

وكان اتفاق مبرم منذ عقود يمنع البلدية من تحصيل هذه الضريبة من المؤسّسات المسيحيّة. غير أنّها، في عام 2018، قرّرت حصر الإعفاء بالعقارات المخصّصة "للصلاة، أو لتعليم الدين، أو لتلبية الاحتياجات ذات الصلة"، مستثنية الأنشطة غير الدينية، مثل بيوت الضيافة التي تخدم الحجّاج. ومنذ ذلك الحين بدأت البلدية بالمطالبة بفواتير ضريبية تقدَّر بعشرات الملايين كضرائب متأخرة.

وفي ذلك العام، أقدمت البلدية على تجميد الحسابات المصرفيّة لعدد من الكنائس في مدينة القدس، ما دفع رؤساء الكنائس إلى إغلاق كنيسة القيامة ثلاثة أيام احتجاجًا، قبل أن تتراجع البلدية عن قرارها إثر تدخّل رئيس الوزراء الإسرائيلي. ومع ذلك، ظلّت التوترات تعود إلى الواجهة بين الحين والآخر، خاصة فيما يتعلق بممتلكات الكنائس ومؤسّساتها.

🡸 الأردن يدين

هذا ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اعتداءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المتواصلة على مسيحيّي القدس والتضييق عليهم وآخرها قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس، باعتبارها انتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، في ظل تواصل اعتداءاتها على المدن الفلسطينية ومقدساتها في القدس المحتلة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدّدًا أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وجدّد السفير القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، ووقف إجراءاتها الأحادية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.