أكد رئيس الوزراء جان كاستيكس أن القانون "الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية" والذي قدم الأربعاء ليس "ضد الأديان" بل يستهدف "الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف".

وقال كاستيكس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن "هذا القانون ليس نصًا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص"، مؤكدًا أنه "وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية".

ويواجه القانون الجديد ضد "الانفصالية الإسلامية" الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية تشرين الأول انتقادات من قبل بعض قادة الدول الإسلامية وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ولكن في الولايات المتحدة أيضًا.

وأعرب المبعوث الأميركي للحرية الدينية سام براونباك مساء الثلاثاء عن قلقه بشأن طابعه "القمعي جدًا".

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن "العلمانية تضمن حرية الإيمان وعدم الإيمان (...) وتميز بين المجالين الخاص والعام"، مؤكدا أن القانون الجديد أصبح ضروريا "بسبب الهجمات المتزايدة " على هذه المبادئ التي "تؤثر على قدرتنا على العيش بسلام".

وتحدث عن حالات "سحب أطفال من المدارس لتلقي تعليم مجتمعي أو جمعيات رياضية تقوم بأعمال دعوية أو جمعيات دينية تتحدى قوانين الجمهورية".

وأضاف أن هذا "العمل التقويضي غالبا ما يكون نتيجة أيديولوجيا خبيثة تحمل اسم الإسلام الراديكالي"، معتبرا انها "مشروع مسيّس" يهدف إلى "جعل القانون الديني يعلو على القانون العام"، و"يستغل ثغرات" النظام أحيانًا "بمساعدة أجانب".

وعدَّد الأحكام الرئيسية للقانون وهي تعزيز الحياد (فيما يتعلق بالدين) لموظفي الخدمة العامة وتحسين السيطرة على أماكن العبادة وتمويلها تأمين التعليم "لكل طفل وفقاً لمبادئ الجمهورية" وأحكام جديدة لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتطلب مشروع القانون تعديل قانون 1901 المتعلق بإنشاء الجمعيات وقانون 1905 بشأن حياد الدولة فيما يتعلق بالأديان.

ووعد كاستيكس "بتعزيز فاعلية حرياتنا"، مؤكدًا أن "حرية تكوين الجمعيات والضمير والعبادة يجب أن يعيشها كل فرد".