في اليومِ العالميِ لمكافحةِ الاتجارِ بالبشر، اختارت الأممُ المتحدةُ موضوعًا لهذا العامِ تحتَ عنوان: لنصل لكلِ الضحايا، ولا نتركُ أحدًا خلفَ الركب.

وكشفت المنظمةُ الدوليةُ في أحدثِ تقاريرِها أن الاستجاباتِ الوطنيةَ آخذةٌ في التدهورِ، لاسيما في الدولِ النامية، حيثُ انخفضت معدلاتُ الكشفِ عن الحالات بنسبةِ 11⁒، كما انخفضت الإداناتُ بنسبةِ 27⁒، الأمرُ الذي يدلُ على وجودِ تباطؤٍ عالميٍ في مجال المحاسبةِ على هذه الجريمة.

جائحةُ كوفيد كان لها دورٌ سلبيٌ أيضًا في هذا السياق، وفق الأممِ المتحدة، التي أشارت إلى أن الجائحةَ غيّرت خصائصَ الاتجارِ، وجعلتها أكثرَ سريةً، وزادت من المخاطرِ التي يتعرضُ لها الضحايا، من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات إلى الجريمة. ففي الواقع بادر حوالي 41% من الضحايا الذين تمكنوا من الفرار من محنتهم بالاتصال بالسلطات - وهي علامة واضحة أخرى على أن الاستجابات لمكافحة الاتجار غير كافية.

في العام الحالي، تركّزُ الجهودُ الأمميةُ على عدم تركِ الناس وراء الركبِ. وهو اصطلاحٌ عرّفتهُ بأنه يسعى إلى مواجهةِ حالاتٍ ثلاث: الفشلُ في إنهاء استغلالِ الضحايا، وعدمُ دعمِ الناجين بعد تحرُّرِهِم، وتركُ الجماعاتِ التي يمكنُ تحديدُها على أنها عرضةٌ للاتجارِ بالبشر.

وتهدف حملة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023 إلى زيادة الوعي بالتطورات والاتجاهات المزعجة التي حددها أحدث تقرير عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص، وتدعو الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات العامة والمجتمع المدني إلى تقويم جهودهم وتعزيزها من أجل تعزيز الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم وإنهاء الإفلات من العقاب.

ويقولُ التقريرُ إن الأزماتِ العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية تتسببُ في تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر. كما ويؤثر النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر. وتشكل بعض الفئات هدفا أساسياً للمتاجرين بالبشر كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين يفتقرون إلى التعليم أو الرعاية الصحية، أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف، أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة..

وبالنسبة إلى الأمم المتحدة، فإن مواجهة هذه الجريمة تعتبر أولوية لا يمكن التسامح معها، خصوصاً مع تزايد اللامبالاة والإفلات من العقاب. وتدعو المنظمة الأمميةُ إلى وجوبِ تعزيز القدرة على الصمود ضد الاستغلال والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكامنة التي تؤدي إلى الاتجار. كما إلى توعية الجميع بموضوع الاتجار بالبشر، وبالتالي رفع درجة الانتباه عند أولئك الذين يمكنهم إحداث فرق من مجال تغيير السياسة وإدارة الموارد الوطنية لتعزيز تدابير الوقاية، وتحسين تحديد الضحايا، وزيادة دعم الناجين وإنهاء الإفلات من العقاب.

وتحدد المنظمة الأممية الاتجار بالأشخاص على أنه جريمة خطرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها. ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص

وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاقية، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.

وقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 30 تموز/يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قرارها 68/192.