قضت محكمة سريلانكية، الجمعة، بإعدام كل من المفتش العام السابق للشرطة بوجيث جاياسوندرا، والأمين العام السابق لوزارة الدفاع هيماسيري فرناندو، بعد إدانتهما بالإهمال الجنائي الذي سمح بوقوع التفجيرات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد الفصح عام 2019، وأسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصًا.

ويُذكر أن الحكم بالإعدام في سريلانكا يعني عمليًا السجن مدى الحياة، إذ تفرض البلاد وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1976. كما يؤيد الرئيس الحالي أنورا كومارا ديساناياكي الإبقاء على هذا الوقف.

وأدانت هيئة المحكمة العليا، المؤلفة من ثلاثة قضاة، المسؤولين السابقين وأصدرت الحكم بحقهما، مع احتفاظهما بحق الاستئناف. وقد صدر الحكم بأغلبية قاضيين، فيما خالف القاضي الثالث القرار، معتبرًا أنه ينبغي تبرئتهما.

وكانت التفجيرات شبه المتزامنة، التي وقعت في 21 نيسان 2019، قد استهدفت ثلاثة فنادق سياحية وثلاث كنائس، اثنتان منها كاثوليكيتان والثالثة بروتستانتية، وأسفرت أيضًا عن مقتل 42 أجنبيًا.

وكانت لجنة برلمانية سريلانكية قد خلصت إلى أن الشرطة وأجهزة الاستخبارات أخفقت في التحرك رغم تلقيها تحذيرات استخباراتية متكررة بشأن الهجمات قبل وقوعها، وهو ما شكّل أساسًا للاتهامات المتعلقة بالإهمال الجنائي.

واتُّهمت جماعتان إسلاميتان متشددتان تتخذان من سريلانكا مقرًا لهما بتنفيذ التفجيرات، فيما تشير السلطات إلى أن جميع الأشخاص الذين يُعتقد أنهم نفذوا الهجمات بشكل مباشر قد لقوا حتفهم. ولا تزال محاكمات منفصلة جارية بحق أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالمنفذين.

من جهتها، تؤكد الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا أن الأشخاص الذين جرى تحديدهم حتى الآن ليسوا العقل المدبر الحقيقي للهجمات، مشددة على اعتقادها بوجود مؤامرة أوسع تقف وراء تفجيرات عيد الفصح.