أعلن البابا لاون الرابع عشر إنهاء الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بكبح الرواتب في مؤسسات الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، والتي كان البابا فرنسيس قد أقرّها في أعقاب جائحة كورونا، بما يسمح بعودة المسار الطبيعي للرواتب واستئناف الزيادات الدورية المرتبطة بالأقدمية.

وجاء القرار في إرادة رسولية (Motu Proprio)، ألغى بموجبها البابا الوثيقة التي أصدرها البابا فرنسيس في 23 آذار 2021 بعنوان «مستقبل مستدام» (Un futuro sostenibile)، والتي تضمنت مجموعة من التدابير الاستثنائية الهادفة إلى مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة وضمان استدامة مالية الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان.

وأوضح البابا لاون الرابع عشر أن القرار اتُّخذ بعد الاستماع إلى رأي أمانة الشؤون الاقتصادية ودراسة المسألة بعناية، معربًا عن ثقته بأن مؤسسات الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان ستواصل، من خلال أدوات أخرى، العمل على ضمان الاستدامة الاقتصادية.

وكانت الإجراءات السابقة قد شملت، إلى جانب تدابير أخرى، تعليق احتساب الزيادات الدورية التي تُمنح للموظفين كل عامين وفقًا للأقدمية. وسبق للبابا لاون الرابع عشر أن أدخل تعديلًا جزئيًا على هذه التدابير بإلغاء إحدى مواد الوثيقة السابقة.

وبموجب القرار الجديد، تعود الزيادات الدورية إلى مسارها الطبيعي من الآن فصاعدًا، إلا أن البابا شدد على أن الآثار التي ترتبت خلال فترة سريان التدابير السابقة تبقى نهائية. وهذا يعني أن الموظفين لن يحصلوا بأثر رجعي على الزيادات والمزايا التي لم تُحتسب خلال فترة التجميد.

وبذلك، لا يعيد القرار للموظفين ما فاتهم من زيادات خلال السنوات الماضية، وإنما ينهي مرحلة الكبح ويتيح استئناف نظام الزيادات المرتبطة بالأقدمية بصورة اعتيادية، بالتوازي مع استمرار العمل على ضمان الاستدامة الاقتصادية لمؤسسات الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان.