في وثيقة صادرة عن الدائرة الفاتيكانية لعقيدة الإيمان بموافقة قداسة البابا فرنسيس تم تحديث القواعد الخاصة بالتمييز حول الظواهر غير الطبيعية والظهورات المفترضة. ومن بين ما تتضمنه الوثيقة الجديدة، والتي سيبدأ سريانها 19 أيار 2024، توفرّ إمكانية تقديم إجابات أكثر سرعة في احترام للتقوى الشعبية.

وقد تمً إصدار الوثيقة انطلاقًا من الخبرة الطويلة خلال القرن الأخير التي شهدت على سبيل المثال إعلان الأسقف المحلي خلال فترة قصيرة من الزمن كون بعض الظواهر غير طبيعية، ليأتي عقب ذلك قرار مخالف من مجمع أو دائرة عقيدة الإيمان.

كانت هناك أيضًا حالات أبدى فيها الأسقف رأيه إلا أن مَن تلاه قد أخذ موقفًا مغايرًا إزاء الظاهرة ذاتها، هذا إلى جانب الحاجة إلى وقت طويل لتقييم جميع جوانب الظاهرة محل الدراسة والتحليل للتوصل إلى قرار حول احتمال كونها غير طبيعية، وكان هذه الوقت الطويل يتناقض في بعض الحالات مع الحاجة العاجلة إلى تقديم ردود رعوية لما فيه خير المؤمنين.

وتقضي الوثيقة الجديدة الصادرة عن دائرة عقيدة الإيمان بأنه لن يكون هناك اعتراف رسمي من قبل الهيئات الكنسية حول الأصل الإلهي للظواهر غير الطبيعية المفترضة. وهكذا فإنه لن يعلن لا أسقف الأبرشية ولا مجلس الأساقفة ولا دائرة عقيدة الإيمان كون الظواهر غير طبيعية، بينما يمكن فقط للبابا أن يسمح بإجراء في هذا الاتجاه.

6 قرارات محتملة

وتتحدّث الوثيقة عن ستة قرارات نهائية محتملة في ختام مسيرة التمييز وهي:

أولا: عدم إصدار تأكيد حول كون الظاهرة غير طبيعية بينما يتم الاعتراف بعلامات عمل الروح القدس.

ثانيًا: الاعتراف بعلامات إيجابية ولكن مع وجود من جهة أخرى عناصر تخبُّط أو مخاطر تستدعي تمييزا وحوارا مع الأطراف المعنية.

ثالثا: وجود عناصر مثيرة للشك إلا أن هناك انتشارا واسعا للظاهرة ترافقه ثمار روحية يمكن التحقق منها، ويُنصح هنا بعدم اتخاذ قرار منع يمْكن أن يزعج المؤمنين ويُدعى الأساقفة في هذه الحالة إلى عدم تشجيع الظاهرة.

رابعا: لا تتعلق الشكوك بالظاهرة في حد ذاتها بل باستغلالها بشكل غير صحيح من قِبل اشخاص أو مجموعات، وفي هذه الحالة يكلِّف الكرسي الرسولي الأسقف أو مندوبا بالإشراف الرعوي في المنطقة.

خامسا: بالرغم من وجود بعض العناصر الإيجابية تظل الشكوك والمخاطر جسيمة، وهنا تطلب دائرة عقيدة الإيمان من الأسقف الإعلان بعدم السماح بالمشاركة.

وأخيرًا: يحق للأسقف الإعلان عن كون الظاهرة ليست غير طبيعية في حال توفرت لديه أدلة ملموسة.