جاء في بيان صحفي صادر عن دائرة عقيدة الإيمان: "في 4 تموز 2024، اجتمع مجلس دائرة عقيدة الإيمان لإتمام الإجراء الجزائي، المُشار إليه في قانون CIC 1720، ضد كارلو ماريا فيغانو، رئيس أساقفة أولبيانا السابق، والمتهم بجريمة الانشقاق".

وأشار إلى أنّ "تصريحاته العلنية تظهر رفض الاعتراف بالحبر الأعظم والخضوع له، ورفضه الشركة مع أعضاء الكنيسة الخاضعين له، ورفضه الشرعيّة والسلطة القضائيّة للمجمع الفاتيكاني الثاني". ولفت البيان إلى أنّه "في ختام الإجراءات الجزائية، أُدين كارلو ماريا فيغانو بجريمة الانشقاق"، وبالتالي، حرمانه كنسيًّا وفقًا للقانونCIC  1 § 1364"، و"تمّ إبلاغ هذا القرار إلى فيغانو في 5 تموز 2024".

القضية ضد فيغانو

وكان رئيس الأساقفة فيغانو قد كشف بنفسه، في 20 حزيران، عن الإجراء المتخذ ضده. ولجأ إلى منصة التواصل الاجتماعي "X" لنشر النص الكامل لمرسوم استدعائه إلى روما للرد على التهم الموجهة إليه. وأتاح له الاستدعاء فرصة الدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ للقيام بذلك، والحضور شخصيًّا أو تقديم دفاع كتابي. وبما أنه لم يختر الاستفادة من هذه الفرص خلال المهلة الزمنية المحددة، فقد تم تعيين محامٍ عام له ليتولى الدفاع عن فيغانو وفقًا لقواعد القانون.

وفي السنوات الأخيرة، وفي مناسبات عدّة، أعلن فيغانو أنه لا يعترف بشرعية البابا فرنسيس أو المجمع الفاتيكاني الثاني. وتخضع بعض الجرائم في القانون الكنسي لعقوبة تلقائية (latae Senentiae) بمجرد ارتكاب الجريمة؛ فإنّ عقوبة الانشقاق هو الحرمان.

وبحسب القانون الكنسي (قانون 1331، فقرة 1)، يُمنع المحروم من الاحتفال بذبيحة الإفخارستيا والأسرار الأخرى، ومن تلقي الأسرار، ومن ترؤس الأسرار والاحتفال بسائر الطقوس الليتورجية، ومن المشاركة في هذه الاحتفالات. كما يُحظر على المحروم ممارسة أية مناصب أو واجبات أو مناصب أو وظائف كنسيّة، أو القيام بأعمال إداريّة.

وتسرد الفقرة الثانية من القانون 1331 العواقب التي تترتب على إعلان الحرمان الكنسي رسميًّا.

ويُعتبر الحرمان عقوبة تهدف إلى دعوة الجاني إلى التوبة، بالتالي هناك أمل في العودة إلى الشركة الكنسيّة من جديد.