اتفق قادة مجموعة العشرين المجتمعون في الهند، السبت، على انضمام الاتحاد الإفريقي إلى تكتلهم، ونددوا باستخدام القوة في أوكرانيا لكن من دون ذكر روسيا تحديدًا، فيما خلا بيانهم الختامي من أي دعوة للتخلي تدريجًا عن مصادر الطاقة الأحفورية.

 

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي توصل المجموعة إلى توافق حول الإعلان الختامي للاجتماع. لكن ذلك لم يحصل من دون تنازلات نظرًا إلى الخلافات داخل المجموعة حول العديد من القضايا من بينها الموقف الواجب اتخاذه تجاه روسيا والاستجابة لتغير المناخ. ورغم أن الإعلان الختامي دان "استخدام القوة" في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية، لم يذكر تحديدًا الهجوم الروسي على هذا البلد بعدما ندد به في البيان الصادر في ختام قمة مجموعة العشرين عام 2022 في بالي.

 

وانتقدت كييف السبت بيان مجموعة العشرين حول الغزو الروسي، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية "أوكرانيا ممتنة للشركاء الذين حاولوا تضمين صياغة قوية للنص. في الوقت نفسه، في ما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا، ليس هناك ما يدعو مجموعة العشرين إلى الاعتزاز".

 

 

المناخ

 

وفي ما يخص المناخ، خلا البيان الختامي للمجموعة من أي دعوة للتخلي تدريجًا عن مصادر الطاقة الأحفورية مع أن التقييم الأول لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ اعتبره هدفًا "حيويًا". لكن قادة دول مجموعة العشرين أقروا أن هدف حصر الاحترار المناخي بحدود 1,5 درجة مئوية "يتطلب خفضًا سريعًا وكبيرًا ومستدامًا للانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030 مقارنة بمستواها في 2019".

 

كما دعوا إلى "تسريع الجهود الرامية إلى الحد من إنتاج الطاقة بالفحم" بدون أن تكون مصحوبة بأجهزة احتجاز الكربون أو تخزينه. وهذا يستثني بحكم الأمر الواقع الغاز والنفط. وقد علّقت فريدريكه رودر، نائبة رئيس منظمة "غلوبل سيتيزن" غير الحكومية بالقول "هذه رسالة فظيعة وجهت إلى العالم، لاسيما إلى البلدان الأكثر فقرًا وضعفًا والتي تعاني أكثر من غيرها تبعات تغير المناخ".

 

وتعد البلدان النامية الأكثر تضررًا بالظواهر الجوية القصوى المرتبطة بتغير المناخ، بالإضافة إلى معاناتها انعدام الأمن الغذائي الذي غذته الحرب في أوكرانيا من خلال التأثير على أسعار الحبوب. وذكّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن العالم يواجه "حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة". وأكد لولا خلال القمة أن "غياب الالتزام بالبيئة دفعنا إلى حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة".

 

لكن قادة دول مجموعة العشرين، المسؤولة عن 80% من انبعاثات غازات الدفيئة، أعلنوا أنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030. كما حذّروا من أن الاستثمارات المخصصة لمكافحة تغيّر المناخ يجب أن "تزيد بشكل كبير" لمساعدة البلدان النامية على تحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة.

 

 

صوت "من أجل إفريقيا"

 

ويضمّ الاتحاد الإفريقي الذي أسّس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 55 دولة عضوًا (بما فيها ست معلقة عضويتها)، ويبلغ مجموع ناتجه المحلي الإجمالي ثلاثة تريليونات دولار. وكانت القارة حتى الآن ممثلة في مجموعة العشرين بدولة واحدة هي جنوب إفريقيا.

 

وقال الرئيس الكيني وليام روتو، السبت، إنّ انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين سيوفر "صوتًا ورؤية" لإفريقيا، القارة "الأسرع نموًا" في الوقت الحالي. ورحبّت الرئاسة النيجيرية المدعوة أيضًا إلى حضور قمة نيودلهي بالعضوية الجديدة كاتبة على منصة "إكس"، "كقارة، يسرّنا مواصلة تعزيز تطلعاتنا على الساحة العالمية عبر منصة مجموعة العشرين".

 

من جهته، رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن انضمام القارة السمراء "رمز مهم للشمول" و"خطوة كبيرة لمجموعة العشرين ولإفريقيا، لكنها لن تكون الأخيرة". وعلت الأصوات المطالبة بتعزيز تمثيل القارة الإفريقية في هيئات دولية رئيسية أخرى، مثل مجلس الأمن الدولي.

 

 

"ممر" كبير

 

ودفعت الولايات المتحدة خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين، باتجاه مشروع "ممر" طموح من شأنه أن يربط الهند وأوروبا، عبر خطوط السكك الحديد والنقل البحري تمر بالشرق الأوسط، مع دور قيادي للمملكة العربية السعودية. وتمّ التوقيع على اتفاق مبدئي السبت، في نيودلهي، بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

 

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، معلّقًا على هذا التوقيع، "إنه أمر مهم حقًا"، وتحدّث عن اتفاق "تاريخي" خلال مشاركته في ندوة جمعت القادة المعنيين. من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين أنّ المشروع "أكبر بكثير من مجرّد سكك حديد أو كابلات"، مشيرة إلى "جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات".

 

وجاء في وثيقة نشرتها إدارة بايدن بشأن إعلان "الممر" الكبير بين الهند وأوروبا، "نريد إطلاق حقبة جديدة متصلة عبر شبكة سكك حديد، وربط الموانئ في أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا". والهدف هو إنشاء "عقد تجاري"، مع "تشجيع تطوير وتصدير الطاقة النظيفة"، وفق الوثيقة. وسيشمل المشروع أيضَا مدّ كابلات بحرية.