صدر ظهر الثلاثاء بيان صحافي عن أمانة السرِّ للشؤون الاقتصاديّة حول سياسة موحدة جديدة للاستثمارات المالية من قبل الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان جاء فيه اعتبارًا من الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل، سيتم إطلاق سياسة موحدة جديدة للاستثمارات المالية للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان والتي ستحكمها سياسة الاستثمار. وقد تمَّ توجيه الوثيقة، التي تمّت مناقشتها في المجلس الاقتصادي ومع المتخصصين في هذا القطاع إلى رؤساء الدوائر في الكوريا الرومانيّة ورؤساء المؤسسات والكيانات المرتبطة بالكرسي الرسولي من قبل عميد أمانة السرِّ للشؤون الاقتصاديّة الأب خوان أنطونيو غيريرو ألفيس.

ويتابع البيان تريد سياسة الاستثمار الجديدة أن تعمل لكي تكون الاستثمارات موجّهة إلى المساهمة في عالم أكثر عدالة واستدامة؛ وإلى حماية القيمة الحقيقية لصافي خيور الكرسي الرسولي، وتحقيق عائد كافٍ للمساهمة بطريقة مستدامة في تمويل نشاطاته؛ وتتماشى مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، مع استثناءات محددة للاستثمارات المالية التي تتعارض مع مبادئها الأساسية، مثل قدسية الحياة أو كرامة الإنسان أو الخير العام. وبهذا المعنى، من الأهميّة بمكان أن تكون موجّهة نحو نشاطات مالية ذات طبيعة إنتاجية، باستثناء النشاطات ذات الطبيعة التخمينية، وأن يقودها بشكل خاص المبدأ القائل بأن خيار الاستثمار في مكان ما دون مكان آخر، في قطاع إنتاجي معيّن بدلاً من غيره هو على الدوام خيار أخلاقي وثقافي. وقد تمت الموافقة على هذه السياسة لفترة تجريبية لمدة خمس سنوات وستدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول سبتمبر، مع فترة تعليق للامتثال للمعايير المقترحة.

ويضيف البيان الصادر عن أمانة السرِّ للشؤون الاقتصاديّة وبالتالي سيتعين على المؤسسات المالية أن تعهد باستثماراتها المالية إلى مكتب إدارة خيور الكرسي الرسولي (APSA)، وتحويل السيولة الخاصة بها للاستثمار - أو الأوراق المالية المودعة لدى البنوك الأجنبية أو لدى المؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي (IOR) - إلى حساب مكتب إدارة خيور الكرسي الرسولي الذي تم إنشاؤه في المؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي لهذا الغرض. كذلك على مكتب إدارة خيور الكرسي الرسولي، بصفته المؤسسة التي تدير خيور الكرسي الرسولي، أن يُنشئ صندوقًا واحدًا للكرسي الرسولي تتدفق فيه الاستثمارات في مختلف الأدوات المالية وسيكون فيه حساب لكل مؤسسة، وسيتم فيه صياغة التقارير ودفع العائدات.

ويختتم البيان بالقول ستقوم لجنة الاستثمار الجديدة، التي تم إنشاؤها مع الدستور الرسولي الجديد Praedicate Evangelium، بإجراء - من خلال مكتب إدارة خيور الكرسي الرسولي - المشاورات المناسبة التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية الاستثمار وستقوم بتقييم مدى كفاية الخيارات، مع إيلاء اهتمام خاص لامتثال الاستثمارات التي تتم مع مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، وكذلك معايير العائد والمخاطرة وفقًا لسياسة الاستثمار.