وجهت بريطانيا الثلاثاء اتهامات للصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة، في سياق إعلانها عن قواعد جديدة لحظر استيراد سلع مشتبه بأنه يتم إنتاجها بتوظيف العمل القسري.

وأبلغ وزير الخارجية دومينيك راب نواب البرلمان أن الانتهاكات حصلت "على نطاق واسع"، مضيفا أن لدى بريطانيا "واجب أخلاقي للرد". وتابع "أنها حقا همجية مروعة... تحدث اليوم في أحد الأعضاء البارزين في المجتمع الدولي".

وأكد الوزير البريطاني إن بلاده ستستحدث قواعد جديدة للشركات لمحاولة منع البضائع القادمة من منطقة شينجيانغ الصينية من دخول سلسلة التوريد، وذلك في تشديد لرد لندن على مزاعم العمالة القسرية.

وأبلغ راب البرلمان أن هناك أدلة كثيرة و"مروعة" على عمالة قسرية بين مسلمي الأويغور في شينجيانغ بعد أن قدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن مليون منهم، ومن أقليات أخرى، محتجزون في معسكر اعتقال. فيما تنفي بكين تلك الاتهامات.

وقال راب إن بريطانيا تريد التأكد من أنها خالية من أي منتجات لها صلات بشينجيانغ، حيث أشار إلى تقارير منتشرة على نطاق واسع عن معسكرات اعتقال يوجد بها أكثر من مليون من الأويغور وعمالة قسرية وتحديد نسل قسري لنساء الأويغور.

ومن غير المعروف عدد المنتجات المرتبطة بشينجيانغ التي تدخل سلسلة الإمداد في بريطانيا.

وقال راب إن بريطانيا ستضع إرشادات أكثر صرامة حول مصادر الإمداد وستشدد قانون العبودية الحديثة ليشمل فرض غرامات مالية، وستحظر أيضا منح أي عقود حكومية لشركات لا تمتثل لقواعد المشتريات، وستطلق مراجعة لضوابط التصدير خاصة بشينجيانغ.