قالت الكنيسة الكاثوليكية في مصر إنها تتابع باهتمام بالغ القرار الحكومي الأخير المتعلّق بإجازات المسيحيين، معربةً عن أسفها لعدم تحقيق المساواة الكاملة بين جميع الكنائس، ولا سيّما في ما يخص أعياد أبناء الكنيسة الكاثوليكية، بما لا ينسجم مع مبدأ المواطنة المتساوية الذي يكفله الدستور.

وأكدت الكنيسة أن أبناءها يشكّلون جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، معتبرةً أن القرار لا يتوافق مع النهج الوطني للدولة المصرية القائم على العدالة واحترام التعدديّة الدينية. وفي هذا السياق، أوضحت الكنيسة أن التواصل جارٍ مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، لعرض هذا الأمر في إطار من الحوار البنّاء والمسؤول، مجدّدةً ثقتها في حكمة القيادة السياسية وحرصها الدائم على ترسيخ قيم العدل والمساواة. وختمت الكنيسة بيانها بالصلاة من أجل أن يحفظ الرب السلام والاستقرار في البلاد.

قرار وزارة العمل

ويأتي البيان في أعقاب إعلان وزارة العمل صدور قرار بشأن تنظيم الإجازات الدينية المستحقة للمسيحيين الخاضعين لأحكام قانون العمل، والذي أكدت أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور وقانون العمل، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، ومراعاة الخصوصية الدينية، بما يحقق الصالح العام وحسن سير العمل.

وحدّد القرار الأعياد المستحقة للأقباط الأرثوذكس (عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد السعف، خميس العهد، عيد القيامة)، وكذلك للأقباط الكاثوليك والبروتستانت (رأس السنة، عيد الميلاد، عيد القيامة، مع السماح بالتأخير في الحضور صباحًا حتى الساعة العاشرة في أيام أحد السعف، وخميس العهد، وعيد الغطاس).