قالت البطريركية الكلدانية، إنه "لا يخفى على العراقيين الغيارى ان الأسباب الحقيقية التي دفعت فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد لإلغاء المرسوم الجمهوري (147)، الذي إعترف بنيافة الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريركاً على الكنيسة الكلدانية جاء بضغوطات مليشيا معينة مدعومة، وليس لأسباب دستورية كما صرَّح إعلام رئيس الجمهورية".

وأشارت إلى أنّ "الإجراء الذي اتَّخذه الرئيس العراقي بحق غبطة البطريرك ساكو، ومن خلاله بحق المسيحيين غير مسبوق في تاريخ العراق، غير دستوري وغير قانوني بموجب المادة 73 الفقرة 7، والمسيحيون قلقون، متواصلون مع البطريركية ويصلّون من أجل استعادة الحق"، لافتة إلى أن "هذا الفصيل، ديدنه الكذب وكسب المال من دون وازع ضميري، وخداع الناس بالكلام عن حماية حقوق الإنسان وبناء الدولة، وكأنه غير خاضع للقانون".

وذكرت أن "هذا الفصيل قام بتقديم شكاوى ضد نيافة الكاردينال وقاد حملة تشهير مستمرة لمواقف غبطة البطريرك الأخلاقية والوطنية، وشجاعته وجرأته في قول الحقيقة، والدفاع عن مقدّرات المسيحيين وممتلكاتهم وأرزاقهم وكرامتهم ضد تجاوزات الفصيل المذكور على كل ما هو مسيحي. وخير دليل على ذلك هو ما حصل ويحصل في بلدات سهل نينوى!! ليترك هذا الفصيل (غير المعترَف به مسيحياً) الأمور الكنسية والمسيحية التي لا تعنيه بشيء".

وتابعت: "من المؤسف أن يكون تعاملَ الحكومة في القرارات والتعيينات التي تخص نصف مليون مسيحي مع هذا الفصيل المسلّح، بينما تتغافل عن وجود أساتذة وعلماء وخبراء مسيحيين صادقين لهويتهم الوطنية ومخلصين واُمناء. الذين يدفعهم هذا التعامل والإقصاء وسحب المرسوم الى الهجرة، وبذلك يخسر العراق ثروة إنسانية ووطنية لا تعوَّض".

وأشارت إلى أن "إصرار فخامة الرئيس على إبقاء وضعية سحب المرسوم، بالرغم من الوقفات التضامنية في داخل العراق وخارجه، صدم المسيحيين والعراقيين الغيارى وشوّه سمعة البلد. العراق أكبر من حجم هذا الفصيل والبطريرك ساكو كقامة عراقية وطنية وعالمية أكبر من هذه المزاعم والشكاوى، ولن يقوى هؤلاء على زعزعة ثقة المسيحيين بقيادتهم الكنسية وتمسّكهم بحقوقهم وكرامتهم، فلا بد للحق أن ينتصر والباطل ان يندحر فالكنيسة باقية مرفوعة الرأس، والمسبب سوف يخزى لا محالة".