"يتطلّب المستقبل الاقتصادي المستدام اليوم، من بين قرارت أخرى، اعتماد تدابير تتعلق أيضًا برواتب العاملين". بهذه الكلمات تفتتح الإرادة البابوية التي قرّر فيها البابا فرنسيس تخفيض أجور الكرادلة (بنسبة 10%) ورؤساء الأقسام والسكرتارية (8%) وجميع الكهنة والرهبان والراهبات الذين يخدمون في الكرسي الرسولي (3%)، بشكل متناسب وإلى أجل غير مسمى. كما سيتم تجميد زيادات الأقدمية التلقائية لجميع الموظفين حتى عام 2023، باستثناء الموظفين العلمانيين الذين يحملون الرتب الوظيفية من 1 إلى 3.

يرغب البابا ضمان عدم تسريح الموظفين. مع ذلك، ونظرًا إلى الحاجة إلى احتواء التكاليف، فقد تقرّر التصرّف "وفقًا لمعايير التناسب والأقدمية" مع بعض التعديلات المتعلقة بشكل خاص بالإكليروس وذوي الرواتب المرتفعة. وبحسب الإرادة الرسوليّة، فإن الدافع من وراء قرار البابا هو "العجز الحاصل على مرّ السنين والذي أثّر على الإدارة الماليّة للكرسي الرسولي"، وقبل كل شيء، الوضع الناجم عن الوباء، "الذي أثّر سلبًا على جميع مصادر دخل الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان". وتهدف هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تدابير ثانيّة، إلى ضمان مستقبل مالي مستدام لرسالة المكاتب المركزية للكنيسة الكاثوليكية.

وبالنظر إلى هذا الوضع، وبدءًا من الأول من نيسان 2021، سيتم تخفيض الأجر "التي يمنحها الكرسي الرسولي للكرادلة" بنسبة 10%. كما سيتم تخفيض الرواتب التي ينظمها القانون لمستويات الرواتب C وC1، أي رؤساء الأقسام وأمناء الإدارات، بنسبة 8% وستؤثر على موظفي الكرسي الرسولي ومدينة الفاتيكان والمؤسسات المرتبطة بها. وينطبق تخفيض الـ3% على الكهنة والرهبان والراهبات –جميع الأشخاص غير العلمانيين- بمستوى الرواتب من C2 وحتى المستوى الأول. على أنّه لن يتم تطبيق التخفيضات المذكورة على الحالات الاستثنائية التي تنطوي على نفقات صحيّة.

كما سيمسّ إجراء آخر جميع العاملين في الكرسي الرسولي وحاضرة مدينة الفاتيكان والمؤسسات المرتبطة بها، حيث سيتم تجميد الزيادات التلقائية لجميع الموظفين، بدءًا من 1 نيسان 2021 ولغاية 31 آذار 2023. مع ذلك، فإن هذا القرار سيؤثر فقط على الموظفين العلمانيين الذين يحملون الرتب الوظيفية (الرابع وما فوق)، وليس أولئك الذين لديهم أدنى رواتب.