حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عامًا.

وقالت الأمم المتحدة أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في شمال الضفة الغربية في كانون الثاني شرّدت عشرات الآف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع "تطهير عرقي".

وصرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، بأن العملية العسكرية "هي الأطول مدة منذ ... الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت للصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن إن ما يحدث "يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967"، في إشارة إلى الحرب العربية الإسرائيلية التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية.

بدورها حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على يد قوات احتلال قد يرقى إلى مستوى "تطهير عرقي".

منذ شن الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها "الجدار الحديدي" شمال الضفة الغربية في كانون الثاني "لا يزال حوالى 30 ألف فلسطيني مهجّرين قسرًا"، بحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، معتبرا الأرقام "مقلقة".

وأشار إلى أنّ عمليات الهدم الإسرائيلية شرّدت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023. وأضاف أنّ 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، هُجّروا نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين، وعبر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت "إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين".

وقال الخيطان إن "التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعدّ نقلا غير قانوني"، مشددا على أنّه بحسب الظروف، قد يُمثّل "تطهيرا عرقيا" و"جريمة ضد الإنسانية". وأفاد الخيطان بتسجيل 757 هجوما شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 13 % عن الفترة نفسها من عام 2024.

وصرح للصحافيين بأن الهجمات أسفرت عن إصابة 96 فلسطينيا في الأراضي المحتلة خلال حزيران وحده، مؤكدا أن هذا أعلى عدد إصابات خلال شهر بين الفلسطينيين جراء هجمات المستوطنين "منذ أكثر من عقدين".