أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فجر الجمعة، أن الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل أُرجئت إلى حين ضمان إجرائها في القدس الشرقية، مؤكدًا أن إسرائيل ما زالت ترفض السماح للمقدسيين بالمشاركة في هذا الاستحقاق.

وقال عباس في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إنه قرر "تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي".

من جهتها، أصرّت حركة حماس على إجراء تصويت في القدس الشرقية، لكنها ترفض أن يتم ذلك بتصريح من إسرائيل. وبدلا من ذلك، دعت حماس في بيان صادر، الأربعاء، نشرته وكالة أسوشيتد برس إلى استكشاف سبل "فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو التنسيق" مع إسرائيل.

ولم تعلق إسرائيل بالموافقة أو الرفض على السماح لسكان القدس الشرقية الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية بالمشاركة في الانتخابات، على الرغم من ضمان اتفاقية أوسلو حق اقتراعهم عبر مكاتب البريد الإسرائيلية. ويبلغ عدد العرب في القدس ما يقرب من 350 ألف نسمة، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويشكلون أكثر من ثلث تعداد المدينة.

وكانت من المفترض أن تقام الانتخابات التشريعية في أيار، والرئاسية في تموز، بحسب المرسوم الرئاسي.