اعتمد البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لبطريركية موسكو والتي تعد كنائسها مراكز نفوذ للكرملين، بعد مرور عامين ونصف عام على الهجوم الروسي في أوكرانيا، حسبما أفاد عدد من النواب.

وفي موقف غير مفاجئ، سرعان ما نددت روسيا بمحاولة كييف "تدمير العقيدة الكنسية". كما نددت بطريركية موسكو بما اعتبرته خطوة غير قانونية. وقال المتحدث باسم البطريركية فلاديمير ليغويدا: "إنه عمل غير قانوني يشكّل انتهاكًا صارخًا للمبادىء الأساسية لحرية المعتقد وحقوق الإنسان".

وكتبت النائبة الأوكرانية إيرينا غيراشتشينكو على تيليغرام: "قرار تاريخي! أقر البرلمان مشروع قانون يحظر فرعًا للدولة المعتدية في أوكرانيا". وصوت 265 نائبًا لصالح النص، بحسب عضو آخر في البرلمان وهو ياروسلاف ييلزنياك، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المطلوب هو 226. وأكد رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية اندريه يرماك: "لن تكون كنيسة موسكو في أوكرانيا".

فقدت أتباعها

وفقدت الكنيسة المستهدفة بهذا القرار أتباعها منذ سنوات، في ظل تأجيج المشاعر الوطنية الأوكرانية في مواجهة روسيا، بعدما كانت هذه الكنيسة الأكثر شعبية في أوكرانيا ذات الغالبية الأرثوذكسية الكبيرة. وتسارعت هذه العملية مع إنشاء كنيسة أرثوذكسية أوكرانية مستقلّة عن موسكو في عام 2018، ثم مع بدء الحرب الروسية في شباط 2022.

وأشار ييلزنياك إلى أن القانون الجديد الذي يتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، يمنح تسعة أشهر لأبرشيات الكنيسة المعنية "لقطع علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية" التي تؤيد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعربت النائبة غيراشتشينكو عن أملها في "أن يؤدي قرار اليوم إلى تسريع انتقال الرعايا إلى الكنيسة الأرثوذكسية" المستقلة عن موسكو. وتشير وسائل إعلام إلى أن الكنيسة المرتبطة بروسيا تضم حوالى 9 آلاف رعيّة في أوكرانيا مقابل من 8 إلى 9 آلاف للكنيسة المستقلة.

حظر رعايا

وعمليًا، فقد يستغرق حظر الرعايا المرتبطة بموسكو أشهرًا وحتى سنوات لأنه يستدعي موافقة المحكمة في كل حالة، بحسب خبراء أوكرانيين.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا في أيار 2022 فك ارتباطها بالكنيسة الروسية متهمة السلطات الأوكرانية باضطهادها، لكن الحكومة الأوكرانية تعتبر أنها لا تزال مرتبطة فعليًا بموسكو. ونقل التلفزيون الحكومي الروسي عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قولها إن قرار البرلمان الأوكراني يهدف إلى "تدمير العقيدة الكنسية والحقيقية واستبدالها بكنيسة زائفة".

وأفاد استطلاع أجراه المعهد الدولي لعلم الاجتماع في كييف في 2023، بأن 66 في المئة من الأوكرانيين يؤيدون حظر الكنيسة التابعة لموسكو. علاوة على ذلك، فإن 54 في المئة من الأوكرانيين يؤيدون الكنيسة المستقلة و4 في المئة فقط يتبعون للبطريركية الروسية، مقارنة بـ42 في المئة و18 في المئة على التوالي في العام السابق.