أدان البرلمان الأوروبي استمرار أعمال العنف والاضطهاد التي يتعرّض لها المسيحيون في نيجيريا، ولا سيما المجزرة التي شهدتها قرية كاويل، معربًا عن تضامنه مع العائلات الثكلى ودعمه للجماعة المسيحية في ولاية بلاتو.

وشهدت قرية كاويل، الواقعة في منطقة بوكوس بولاية بلاتو وسط نيجيريا، هجومًا مسلحًا ليل 22 حزيران الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصًا، بحسب السلطات النيجيرية. وقد هاجم مسلحون القرية وأطلقوا النار عشوائيًا على السكان.

وفي قرارٍ اعتمده النواب الأوروبيون بأغلبية 510 أصوات مقابل صوت واحد وامتناع 86 نائبًا عن التصويت، شدّد البرلمان على التزامه بالدفاع عن حرية الفكر والضمير والدين، مندّدًا بالارتفاع المقلق في عمليات الخطف، ولا سيما التأثير غير المتناسب الذي يطال النساء والفتيات.

ودعا النواب السلطات النيجيرية إلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب وتعزيز جهودها في مواجهة جماعة «بوكو حرام»، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب.

كما طالب البرلمان الحكومة النيجيرية بتعزيز حماية المدنيين، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار في جهود الوساطة الإقليمية، فضلًا عن اعتماد سياسات مستدامة لإدارة الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة العوامل البيئية التي تسهم في تأجيج النزاعات في البلاد.

ودعا القرار أيضًا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بتعزيز حرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيلاء اهتمام خاص بالتدهور المتواصل في أوضاع المسيحيين وسائر الجماعات الدينية المضطهدة في نيجيريا، مؤكدًا تضامنه مع المسيحيين في ولاية بلاتو في ظل استمرار أعمال العنف التي تشهدها مناطق عدة في البلاد.