دخلت يوم الأربعاء الماضي حيز التنفيذ القوانين الجديدة التي وافق عليها الكنيسيت الإسرائيلي، والتي تمنع وكالة الأونروا، التي تقوم بإغاثة ستة ملايين لاجئ فلسطيني منذ العام 1949، من متابعة خدماتها الإعانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وعزا المجلس التشريعي الإسرائيلي السبب إلى اختراق الوكالة التي تعد زهاء ثلاثين ألف موظف من قبل حركة حماس، واعتبرت إسرائيل أيضًا أن وضع اللجوء لا يمكن أن ينتقل تلقائيًا من جيل إلى آخر. وبالتالي تم إخلاء مقر الأونروا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. كما اضطر الموظفون الأجانب إلى مغادرة المنطقة متوجهين إلى عمّان، حيث يقيم المفوض العام، الدبلوماسي السويسري فيليب لازاريني، بالإضافة إلى المتحدث الرسمي بلسان الوكالة جوناثان فاولر.

أمر غير مسؤول وغير أخلاقي

في حديثه لموقع "فاتيكان نيوز" الإلكتروني، قال فاولر إن الهيئة الأمميّة تواصل نشاطها في الضفة الغربية وذلك تماشيًا مع التفويض الذي منحتها إياه الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأوضح أنه يعيش في الضفة حاليًا حوالي 900 ألف لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 19 مخيمًا، لافتًا إلى أن الأونروا تدير 96 مدرسة يتردّد إليها 46 ألف تلميذ، فضلا عن إدارتها لـ43 عيادة طبية توفر الخدمات لحوالي 700 ألف مريض سنويًّا.

واعتبر المسؤول الأممي أن هذه هي الأسباب التي تدفع الوكالة على الاستمرار في نشاطاتها والبقاء في المنطقة، دون أن يُخفي قلقه البالغ حيال القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية. وأشار إلى أن العاملين في الوكالة لا يعرفون ما إذا كان الإسرائيليون سيسمحون لهم بعبور الحواجز ونقاط التفتيش ليحملوا الأدوية والمستلزمات الطبية إلى العيادات والمستشفيات، قائلا إن التخلي عن هؤلاء الأشخاص المحتاجين إلى الخدمات الطبية أمر غير مسؤول وغير أخلاقي.

لن نتخلى عن السكان المتألمين

بعدها لفت فاولر إلى أن مقر الوكالة في القدس أُقفل بموجب القوانين الإسرائيلية، فيما تمكن الموظفون من نقل كل الوثائق الضرورية من أجل استمرار العمل. مع ذلك أوضح أن السلطات الإسرائيلية لم تأمر لغاية اليوم بإخلاء المبنى أو بمصادرته خصوصًا وأنه يتمتّع بحصانة دبلوماسيّة، وهذا الأمر ينسحب أيضًا على العيادة والمدراس التي تدريها الأونروا في القدس الشرقيّة.

وأوضح بأن القانون يمنع أي مسؤول إسرائيلي من إقامة علاقات مع العاملين في الهيئة الأممية، الأمر الذي يمكن أن يولد مشاكل تنظيمية. أما في قطاع غزة فالوضع مختلف تمامًا، لأن المباني التابعة للوكالة تأوي حاليًّا السكان المهجرين. وأضاف أنه لغاية اليوم قُتل في القطاع 270 من العاملين في الوكالة، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة مخيفة جدًا ولم تشهد منظمة الأمم المتحدة مثيلا لها منذ تأسيسها. مع ذلك عاد فاولر ليؤكد أن الأونروا لن تتخلى عن موظفيها أو عن السكان المتألمين في قطاع غزة.

لا بديل عن الأونروا

ردًا على سؤال بشأن موظفي الوكالة التي يتمتعون بوضع دبلوماسي، قال المسؤول الأممي إن عدد هؤلاء هو حوالي خمسين شخصًا، لن يُسمح لهم بتجديد تأشيرة الدخول الدبلوماسية، تزامنًا مع دخول القوانين الإسرائيلية الجديدة حيز التنفيذ. وقال إنه كان آخر الدبلوماسيين الذين غادروا القدس الشرقية، وهو يواصل نشاطه انطلاقا من العاصمة الأردنيّة عمّان.

بعدها قال فاولر إنه توجد اليوم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية العديد من المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة للسكان، لكن أيًا منها ليس قادرًا على العمل على نطاق واسع شأن وكالة الأونروا، في المجال الصحي والتربوي والاجتماعي. كما أن أي منظمة بديلة يمكن أن تحل محل الأونروا لن تمارس نشاطها بموجب تفويض دولي، أي من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

لاستمرار نشاطات الوكالة

وحول ردود الأفعال في الأوساط الأمميّة، قال فاولر إنّ المنظمة أكدّت على أهميّة الدور الذي تلعبه الأونروا في المنطقة، وهذا ما شدّد عليه أيضًا الأمين العام أنتونيو غوتيريش، لافتًا إلى عدم وجود بديل عن الوكالة الأمميّة، والتي كانت تُعد في قطاع غزة، قبل السابع من تشرين الأول، 13 ألف موظف يعمل معظمهم في القطاع التعليمي، وقد تراجع هذا العدد اليوم إلى 5 آلاف، وهم مهجرون كباقي سكان القطاع الأمر الذي يحد من إمكانية مساعدة السكان المدنيين.

وفي الختام، أكد المتحدث الرسمي بلسان وكالة الأونروا أن منظومة الأمم المتحدّة تؤيد بشكلّ حاسم استمرار نشاطات الوكالة، وسوف تطالب المنظمة السلطات الإسرائيليّة بتجميد العمل في القانون أو بإعادة النظر فيه ومن المهم أن تلقى هذه الخطوة دعمًا من قبل الحكومات والجماعة الدوليّة.