في خطوة وصفت بـ"التاريخية"، صوت مجلس مدينة سياتل الواقعة في ولاية واشنطن الأميركية، الثلاثاء، على إضافة "التمييز الطبقي" ضمن قوانين مكافحة التمييز، لتصبح سياتل أول مدينة أميركية تحظر التمييز من هذا النوع، وفق أسوشيتد برس.

وجاء القرار تلبية لمطالبات بحظر التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية، وجهها بشكل خاص أفراد الجاليات من جنوب آسيا، خاصة الهند، حيث ينتشر نظام طبقي وراثي.

والمقصود بالطبقية، وفق أسوشيتد برس، تقسيم الناس على أساس المولد أو النسب، وهي مسألة مثارة بين المجتمعات التي ترجع أصولها لجنوب آسيا في الولايات المتحدة. لكن حركة منع التمييز الطبقي تلقت معارضة من بعض الهندوس الأميركيين الذين جادلوا بأن هذا التشريع يستهدف الهندوس والمتحدرين من أصل هندي.

وخلال جلسة استماع صاخبة، صوت مجلس المدينة بموافقة 6 أعضاء مقابل معارضة عضوة واحدة على أن التمييز الطبقي "يتجاوز" الحدود الوطنية والدينية وأنه بدون مثل هذه القوانين، لن يتمتع أولئك الذين يواجهون التمييز الطبقي بالحماية.

وامتلأت غرفة التصويت بالنشطاء من كلا الجانبين، الذين حملوا لافتات ورددوا شعارات وتجادلوا مع المتحدثين ومسؤولي المدينة أثناء الإدلاء بكلماتهم.

وقالت مجموعات تابعة لما يسمى "الداليت"، وهي فئة هندية تقول إنها تقع خارج النظام الطبقي الهندي، ويتعرض أفرادها للتمييز، إن التمييز الطبقي منتشر في مجتمعات الشتات في الولايات المتحدة، وينعكس ذلك في الإسكان والتعليم والتوظيف في قطاع التكنولوجيا.

يوجيش ماني، وهو من سكان سياتل، أجهش في البكاء عندما سمع بقرار المجلس. وقال: "هذا أمر مثير للعواطف، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمرير مثل هذا القانون في أي مكان في العالم خارج جنوب آسيا... إنها لحظة تاريخية".

الناشطة المقيمة في كاليفورنيا، ثينومزي سوندوراجين، والتي شاركت في الحملة، وصفت تصويت المجلس بأنه "حرب ثقافية تم كسبها"، وقالت إنها "رسالة قوية مفادها أن شعب الداليت ليسوا وحدهم . اتحد مجتمع جنوب آسيا ليقول إننا نريد التعافي من صدمة الطبقة الاجتماعية".

عضوة المجلس، كشاما ساوانت، الأميركية الهندية الوحيدة في مجلس المدينة، قالت: "لقد سمعنا مئات القصص المؤلمة خلال الأسابيع القليلة الماضية تبين لنا أن التمييز الطبقي أمر حقيقي للغاية في سياتل".

أما العضوة الوحيدة المعارضة للقرار، سارا نيلسون، فقالت إنه "حل متهور وضار لمشكلة ليس لدينا بيانات أو بحث عنها". وقالت: "قد يؤدي هذا إلى مزيد من التمييز ضد الهندوس"، وقد يثني أرباب العمل عن توظيف مواطني جنوب آسيا، وسيدخل المدينة في معارك قانونية. وقالت: "المجتمع المتأثر منقسم بشدة حول هذه القضية".