مثل كاردينال من هونغ كونغ يبلغ 90 عامًا، إلى جانب خمسة من أنصار الديموقراطية، أمام محكمة، الإثنين، على خلفية دورهم في صندوق تمويل يساعد في الدفاع عن الاشخاص الذين اوقفوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وكان الكاردينال جوزيف زين، أحد أبرز الشخصيات الكاثوليكيّة في آسيا، قد أوقف في وقت سابق هذا العام بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ لقمع الأصوات المعارضة.

وأثار اعتقاله بتهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية" صدمة لدى الكاثوليك في المدينة، وأدى إلى تجدد الانتقادات لتحسن علاقات الفاتيكان مع بكين، ولا سيما من رجال دين آخرين. ولم توجه الشرطة بعد لزين تهمة تتعلق بانتهاك قانون الأمن القومي، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

ويُحاكم زين والمتهمون الآخرون، ومن بينهم الناشطة والمغنية دنيز هو والمحامية المخضرمة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مارغريت نغ، بتهمة أقل خطورة وتتعلق بعدم اتباع الاجراءات المطلوبة في تسجيل صندوق تمويل الدفاع كمؤسسة.

ويواجه كل منهم في حال الإدانة غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار محلي (1274 دولارًا أميركيًا) لكن من دون عقوبة سجن. ودفع الجميع ببراءتهم.

ووصل الكاردينال المتقاعد إلى المحكمة صباح الإثنين مستعينًا بعصا.

وقد لزم الفاتيكان الصمت حيال توقيفه، وعبر في وقت سابق عن القلق قائلا إنه "يتابع تطور الوضع من كثب". ورفض البابا فرنسيس التعليق على محاكمة زين عندما سُئل عن الأمر في وقت سابق هذا الشهر، لكنه قال إنه مصمم على مواصلة مساعي الحوار مع بكين.

وتأتي المحاكمة في مرحلة حساسة بالنسبة للفاتيكان الذي يسعى لتجديد اتفاقية مثيرة للجدل مع بكين في وقت لاحق هذا العام تتعلق بتعيين أساقفة في الصين.

وقد انتقد زين المولود في شنغهاي الاتفاقية واعتبرها "صفقة بيع" للكاثوليك المقيمين في الصين سرا والذين واجهوا الاضطهاد لبقائهم أوفياء لروما ورفضهم الاعتراف بـ"الجمعية الوطنية الكاثوليكية" التي تحظى باعتراف الحزب الشيوعي.

وعملت مجموعة زين بصفة أمناء على صندوق بات الآن متعثرًا، ساعد في دفع التكاليف القانونية والطبية للذين اعتقلوا خلال احتجاجات واسعة مطالبة بالديموقراطية تخللتها أعمال عنف أحيانا، قبل ثلاث سنوات. ويُتهم "صندوق تمويل الإغاثة الإنسانية 612" بعدم القيام بإجراءات التسجيل المطلوبة بموجب قانون يعود للحقبة الاستعمارية في 1911.

وتمّ حل الصندوق بعدما طالبته شرطة الأمن القومي بتسليم تفاصيل متعلقة بالتشغيل ومن بينها معلومات بشأن المانحين والمستفيدين.

وفي دليل على الدعم الواسع للحركة المطالبة بالديموقراطية، كشف ممثلو الادعاء الإثنين أن الصندوق جمع ما يصل إلى 270 مليون دولار محلي (24 مليون دولار) من 103 آلاف عملية تبرع حتى إغلاقه. وقالت النيابة إن "جزءا من الأموال استُخدم لأنشطة سياسية وفعاليات غير خيرية"، بما فيها تبرعات لمجموعات احتجاجية ونشطاء في الخارج.

وقال الدفاع في حججه إن الآراء السياسية للصندوق لا علاقة لها بتهمة عدم تسجيله وفق الإجراءات الصحيحة.

ردت الصين على احتجاجات 2019 بقمع واسع للمعارضة.

ويقبع غالبية النشطاء المطالبين بالديموقراطية البارزين في المدينة الآن في السجن أو أنهم فروا إلى الخارج بينما أغلقت العشرات من منظمات المجتمع المدني. ومثلت بعض المجموعات أمام القضاء لمخالفات في التمويل والتسجيل، علما بأن الكثير منها عملت لسنوات مندون حادث يذكر.

وتقول حكومة هونغ كونغ إن المدعين يطبقون القانون فحسب.

ويرى منتقدون أن شكلا من أشكال "معركة قانونية" استخدم لإسكات المجموعات المنتقدة وإغراقها في معارك قانونية باهظة التكلفة.

ولن تعقد المحكمة جلساتها في أيام متتالية ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة في أوائل تشرين الثاني. بدأ التحقيق الأولي في الأمن القومي عندما أوقف أحد المتهمين، هو الباحث في الدراسات الثقافية هوي بو كيونغ، في مطار هونغ كونغ في 10 أيار بينما كان يحاول المغادرة لتولي منصب أكاديمي في أوروبا.