بعد إدانتها بتهمة المشاركة في محاولة هجوم كانت ستستخدم فيه قوارير غاز قرب كاتدرائية نوتردام في باريس في أيلول 2016، أصدرت محكمة الجنايات الخاصة (محكمة الاستئناف) في باريس الإثنين حكمًا بالسجن 30 عامًا على الجهادية إينيس مدني.

وأكدت المحكمة العقوبة التي فرضتها محكمة البداية على الشابة البالغة 24 عامًا لكنها أرفقتها هذه المرة بحظر إطلاق سراحها قبل أن تمضي ثلثي عقوبتها. ولم يظهر أي رد فعل على إينيس مدني التي كانت في التاسعة عشرة عند الحادثة، بعد تلاوة الحكم إثر مداولات استمرت خمس ساعات. وأكدت المتهمة قبل أن تنسحب هيئة المحكمة للتداول أنها "تغيرت" وقالت إنها "تائبة".

 وطلب محامياها داني بولييزي وتوفيق بوزنون الجمعة من المحكمة "إعطاء بعض الأمل" مع عقوبة "تكون دون ثلاثين عامًا بقليل نظرًا إلى إقرارها الكامل بفعلتها وحداثة سنها". لكن جهة الادعاء اعتبرت في المقابل أنه "من غير الممكن" أن يحكم على مدني "بأقل من ثلاثين عامًا" في السجن. ورأت أنه بعد أكثر من عام ونصف عام على المحاكمة الأولى "لم تبتعد بعد كثيرًا عن التطرف".

في ليل 3-4 أيلول 2016 ركنت مدني وجهادية أخرى تدعى أورنيلا غيليغمان التي حكم عليها بالسجن 25 عامًا، سيارة تحوي ست قوارير غاز أمام شرفة مطعم مكتظ بالزبائن قرب كاتدرائية نوتردام في باريس، وحاولتا إضرام النار فيها بواسطة المازوت. وحده اختيار هذا الوقود القليل الاشتعال حال دون وقوع انفجار كان ليحصد الكثير من الضحايا في هذه المنطقة السياحية بامتياز.

ودينت مدني أيضًا بتهمة محاولة قتل شرطي خلال فرارها. وأوقفت وبيدها سكين في الثامن من أيلول 2016 في إحدى ضواحي باريس. وقضت محكمة الجنايات الخاصة أيضًا بسجن محمد الأمين أبروز مدة خمس سنوات. وكان يحاكم مجددًا في شق آخر من القضية، بتهمة عدم الإبلاغ بجريمة إرهابية. وكان محاميه فينسان برينغار طالب بتبرئته.